أزمة الدولار تتصاعد

بعد هوجة السحب.. إقبال علي تحويل الودائع للعملة الأجنبية

علمت "الجمهورية" ان الطلب علي الدولار بالبنوك تزايد بمعدلات مرتفعة خلال الساعات الماضية. مع اقبال البعض علي تحويل ودائعهم من العملة المحلية إلي الدولار..وصرح مصدر بنكي بأن بعض شركات الصرافة بدأت بيع الدولار بسعر مغاير عن السعر المتفق عليه مع البنوك. مشيراً إلي ان الشائعات المنتظرة حالياً سوف تؤدي إلي تراجع الاقتصاد المصري.
فيما أكد أحد مدراء البنوك بمنطقة الهرم ان أعداداً من المواطنين الذين سحبوا من ودائعهم الدولارية. أعادوا تلك الودائع مرة أخري بعد بيان البنك المركزي بضمان كل الودائع..وأوضح مسئولو البنوك انه لا يمكن للعميل سحب أكثر من عشرة آلاف دولار في اليوم حتي لو كان من حسابه الخاص.وفي حالة التحويلات البنكية لأسباب ضرورية وطارئة مثل مصاريف دراسة لأحد أبنائه في الخارج أو مصاريف علاج أو أي منح أخري "المصروفات غير المتطورة". يكون التحويل بحد أقصي 100 ألف دولار فقط.
كما لا يحق للمسافر للخارج حمل أكثر من 10 آلاف دولار نقداً وذلك تطبيقاً لاتفاقية مكافحة غسيل الأموال.
ورغم قرار ال10 آلاف دولار
استمرار العمل بقانون انتقال النقد الأجنبي دون تحديده بالمطار
السماح لراكب بالسفر ب3 ملايين ريال و300 ألف درهم للإمارات
كتب عبدالناصر أبوالفضل:
اكدت مصادر مسئولة بجمارك مطار القاهرة أمس استمرار العمل بقانون انتقال النقد الاجنبي بصحبة الركاب دون تحديد قيمته طبقا للقانون رقم 88 لسنة 2003 رغم صدور قرار بتحديد قيمة النقد ب10 الاف دولار فقط..قالت المصادر : تم السماح لراكب مصري صاحب مكتب استيراد بالسفر علي الطائرة المتجهة الي الامارات ب3 ملايين ريال سعودي و300 الف درهم اماراتي بعد ان حرر اقرارا جمركيا قبل سفره بوجود الاموال معه حيث تم حصرها والتأكد منها والسماح له بالسفر رغم علمنا بالقرار الجديد من وسائل الاعلام ومواقع الانترنت والذي يحدد قيمة النقد الاجنبي ب10 الاف دولار او مايعادلها من العملات الاجنبية فقط ولكننا لانطبق اي تعليمات الا بوصولها مكتوبة او هاتفيا من مسئولي الجمارك ووزارة المالية وهذا لم يحدث لذلك استمر العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته 116 علي ادخال النقد الاجنبي الي البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين علي ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول او الخروج اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالنقد الاجنبي ويجوز للقادمين الي البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصري في حدود خمسة الاف جنيه مصري. ويحظر ادخال النقد المصري أو اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة.
في تصريحات خاصة ل"الجمهوورية":
8 مناقصات لتوفير الدواء.. وقطرات ونقط الأطفال خلال 24 ساعة
كتب نسرين عزب وعلي عبدالغني:
نفي الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" وجود نقص في الادوية الاساسية.. وان النقص في بعض الادوية المستوردة التي يوجد بدائل لها من الانتاج المحلي بنفس الامان والفاعلية.. أو في منتجات شركات القطاع الخاص الذي يواجه بعض المشاكل الخاصة بتوفير الاعتمادات لاستيراد المواد الخام نتيجة ارتفاع سعر الصرف.
قال انه سيتم خلال الايام القادمة ترسية 8 مناقصات للأدوية لتوفير النواقص.. مشيرا الي توافر نقط وقطرات الاطفال خلال ال24 ساعة القادمة.. مناشدا المواطنين بعدم التمسك بالاسم التجاري لدواء معين.. لوجود بدائل ومثائل للدواء الواحد تحت اسماء تجارية مختلفة.