المطار ينفى وصول تعليمات لتحديد الأموال المسموح للمسافرين بحملها

كدت مصادر مسئولة بجمارك مطار القاهرة اليوم الثلاثاء عدم وصول قرار تحديد انتقال النقد الأجنبى مع الركاب خلال سفرهم من مصر أو وصولهم إليها ب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، واستمر العمل بالقرار القديم الذى يسمح بأى مبالغ مع الإبلاغ عنها إذا زادت عن ذلك.
وقالت المصادر "علمنا بالقرار الجديد من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت، ولكننا لانطبق أى تعليمات إلا بوصولها مكتوبة أو هاتفيا من مسئولى الجمارك ووزارة المالية وهذا لم يحدث لذلك استمر العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2003 والذى ينص فى مادته 116 على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى".
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى. ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وأضافت المصادر "تم اليوم السماح لراكب مصرى بالسفر ب 50 ألف دولار إلى الصين بعد أن قدم إقرارا جمركيا قبل سفره بوجود الأموال معه طبقا للقرار السابق ولن يتم تنفيذ القرار الجديد إلا بعد وصول التعليمات لنا".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس المصرى محمد مرسى أصدر قراراً جمهورياً بقانون، الأربعاء الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.