الزهار سافر حاملا 20 مليون دولار الجمارك: القانون يسمح بخروج النقد الأجنبي بشرط الإقرار به كتابياً

كتبت - جيهان الصاوي: شهدت الجمارك المصرية خلال الأيام القليلة الماضية قيام عدد من المسافرين من ذوي الصفة الدبلوماسية بحمل مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي والخروج بها من البلاد ومنهم وزير خارجية السلطة الفلسطينية الدكتور محمود الزهار، والذي كان يحمل 20 مليون دولار ووزير الاعلام الفلسطيني يوسف موسي رزقة الذي كان يحمل 2 مليون دولار وسبقهم عدد من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكانوا يحملون 5.4 مليون يورو. وعن الحكم في هذه الظاهرة من الناحية الجمركية والمصرفية يقول جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك ان سلطات الجمارك بمنفذ رفح سمحت لوزير خارجية السلطة الفلسطينية بالسفر وهو يحمل 20 مليون دولار قادما بها من ايران، وذلك بعد أن أقر كتابة بأنه يحمل هذا المبلغ عندما علم انه سيتم فحص حقائبه بالأشعة. وأشار أبو الفتوح إلي أن وزير الخارجية الفلسطيني أوضح ان هذا المبلغ تسلمه دعماً للسلطة الفلسطينية من ايران، ونظراً لإقراره بذلك كتابة قبل فحص الحقائب تم السماح له بالسفر بهذا المبلغ ولم تتم مصادرته، مع الأخذ في الاعتبار صفته الدبلوماسية وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المسئولين الفلسطينيين لإقرارهم بالمبالغ التي في حوزتهم. اضاف رئيس مصلحة الجمارك ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في مصر رقم 88 لسنة 2003 نظم القواعد والأسس التي تحكم هذا الأمر حيث نصت المادة 116 من القانون علي أن ادخال النقد الأجنبي إلي البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين علي ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج اذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالنقد الأجنبي. وبالنسبة للنقد المصري فقد تضمن القانون انه يجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه. كما يتضمن القانون حظر ادخال النقد المصري من خلال الرسائل والطرود البريدية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها. وذكر أبو الفتوح أن المادة 136 من القانون نفسه تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 116 من هذا القانون. كما ينص القانون أيضاً علي انه في جميع الأحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها في حالة عدم الاقرار بها وان لم تضبط يتم الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها وذلك في حالة تأكد الجمارك مستنديا من تهريبها.