فتنة فيديو الشيخ برهامي تثير غضب المشيخة والعلماء

مستشار الطيب للسلفيين: ارفعوا أيديكم عن الأزهر

* ردود فعل ساخنة وغاضبة أثارها ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك للفيديو المنسوب إلي القيادي السلفي الشيخ ياسر البرهامي في معرض حديثه بملتقي العلماء والدعاة لمناقشة مسودة الدستور الشهر الماضي وانه طرح من خلال أعضاء النور الممثلين بالجمعية التأسيسية للدستور بإحدي المداولات المغلقة بالجمعية وضع مادة لعزل شيخ الأزهر ولكن هاج عليهم ممثلو الأزهر رافضين ذلك تماما مؤكدين استقلالية ذلك المنصب وهو ما أدي إلي الرضوخ لهم لعدم تأليب الرأي العام علي الإسلاميين ولتمرير المادة الحاكمة للدستور وهي المادة الثانية. وانه ليس من الضروري الدخول في صراعات يمكن حسمها فيما بعد من خلال سن قانون لعزل شيخ الأزهر لعلة أو لبلوغ سن المعاش وتحديده ب 65 عاماً.
ترتب علي نشر ذلك الفيديو إثارة العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الأزهر وقرر أعضاؤه الممثلون في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاجتماع الطارئ والخروج ببيان للرد علي فتنة فيديو برهامي.
أكد البيان ان الأزهر الشريف طوال التاريخ المصري أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة. ومرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته. وانه يفعل ذلك لوجه الله ووفاءً لدوره التاريخي وفكره الوسطي دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك. وما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد ليس إلا تأكيداً لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ. ومن عجيب الكلام وفضوله قول البعض إن المادة المشار إليها وضعت مقابل "صفقة" مع الأزهر.
افتراءات
أوضح البيان ان هذه الافتراءات وان موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام. وان حقيقة الأمر تنحصر في أن ممثلي الأزهر في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حرصوا علي الدفاع عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه. ولم يطلبوا للأزهر شيئاً غير التأكيد علي حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها العلمي في شهر سبتمبر للعام الجاري 2012 لتوضيح المقصود من كلمة "مبادئ الشريعة" اجابة عن سؤال من الجمعية التأسيسية. وأداءً لحق العلم والدين.
قلعة الحق والدين
ختم الأزهر بيانه بأنه سيبقي في ضمائر مواطني مصر والعالم قلعة الحق والدين. ولا يُعير اهتماماً لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم. والتي تكشف عن دخيلة أصحابها وما تخفيه صدورهم تجاه الأزهر. وليس من الوفاء للوطن. ولا لدستوره الوليد. وعهده الجديد. هذه التفسيرات والتدبيرات "الباطنية". التي لا تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة. وروحه الشفافة. التي يتفق فيها الظاهر والباطن. دون مناورات أو خداع.
علي الجانب المقابل أعلن عدد من هيئة كبار العلماء رفضهم ما ورد منسوباً إلي الشيخ ياسر البرهامي. مؤكدين في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان الأزهر الشريف ضميرالأمة والدستور لم يمنحه حقوقا أو مكتسبات جديدة وإنما أقر أموراً واقعية موجودة علي الأرض منذ مئات السنين. وأعضاؤه بالتأسيسية كانوا جنودا مخلصين أسهموا في حالة التوافق بين أعضاء التأسيسية للخروج بالدستور الحالي رغبة في تهدئة الأوضاع العامة واستقرار مصر.
ارفعوا أيديكم عن الأزهر
أشار الدكتور محمد كمال إمام المستشار القانوني لشيخ الأزهر الي ان حديث الشيخ برهامي خروج علي التوافق العام الذي جاء في الدستور الجديد للتأكيد علي استقلال الأزهر من خلال دور وطني لا ينبغي أن يستهان به ووظيفة شيخ الأزهر تجعله طبقاً لنص الدستور غير قابل للعزل. وليس له مدي زمني. وأرجو من الذين يتحدثون كثيرا الآن عن مسائل تم حسمها أن ينشغلوا بكيفية مبادئ الدستور إلي نصوص قانونية يشعر بها الناس في الواقع العملي. وأقول لاخواننا في بعض التيارات الاسلامية ارفعوا ايديكم عن الازهر. فالأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب الامام الأكبر أكدوا انهم في قمة الوطنية والحرص علي مصالح الوطن العليا من خلال مواقفهم المعروفة والمشهودة.
الأزهر مصون
بينما أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الازهر وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن الأزهر مصون وشيخه الامام الأكبر يحظي بالتقدير والاحترام لمواقفه الوطنية في جمع شمل الوطن خلال الفترات الحرجة التي يمر بها المصريون بمنعطفات تكاد تعصف بوحدتهم. وذلك ليس أمرا خافيا علي أحد فوثيقة الأزهر الوطنية أسهمت في جمع شمل الفرقاء. ودور بيت العائلة أسهم في جمع شمل أبناء مصر. ولا يقبل بأي وجه من الوجوه أن يتهم ممثلو الأزهر في تأسيسة الدستور بأنهم عقدوا صفقة مع التأسيسية للدستور. فمنصب شيخ الأزهر غير قابل للعزل وذلك وفقا لما ورد النص عليه بصريح العبارة في الدستور. وتلك المادة تم طرحها للاقتراع بين أعضاء التأسيسية وحصلت علي أغلبية بنسبة كبيرة. والأزهر لا يقبل بحال من الأحوال التدخل في شأنه ولا محاولة تفكيك وحدته التي تعلي من شأن مصر بين جميع دول العالم. فالدستور الجديد ورد النص فيه علي أن تتحمل الدولة ميزانية الأزهر. وذلك لا يعد صفقة لأن أوقاف الأزهر لم ترجع إليه مثلما حدث مع أوقاف الكنيسة. والأزهر يتحمل جزءاً كبيرا من مهمة الأمن القومي حيث يتحمل نفقات طلاب من 90 دولة من دول العالم ولمصر معهم علاقات مشتركة وبالتالي لا حرج في تحمل ميزانية الأزهر الذي يسهم في ترسيخ الأمن القومي داخليا وخارجيا. أما بالنسبة لمنصب شيخ الأزهر وكونه غير قابل للعزل فهذا الأمر غير قابل للنقاش لأن أهل الأزهر أدري الناس بما يصلحه.
تحصين منصب شيخ الأزهر
أوضح الدكتور حامد أبو طالب عضو هيئة كبار العلماء من مكتسبات الدستور الجديد النص علي تحصين منصب شيخ الأزهر وجعله غير قابل للعزل. فأي حقوق حصل عليها الأزهر في الدستور الجديد بمثابة تحصين لمصر كلها. وقد اطلعت علي الفيديو المنسوب للشيخ ياسر برهامي فإن صدق نسبة هذا الفيديو إلي الشيخ برهامي فأظن انه غير فاهم لمعني عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل. لأن معني عدم القابلية للعزل مصطلح قانوني معناه أن الذي يرد النص في حقه علي عدم قبول منصبه للعزل سواء كان شيخاً للأزهر أم كان قاضياً لا يمكن عزله بقرار من رئيس الدولة ولا من غيره ويظل في منصبه. لكن الشيخ برهامي فهم أن البقاء يستمر حتي مع عجزه عن أداء منصبه لعجز أو فقد للصلاحية. والصواب ان مصطلح عدم القابلية للعزل يعني عدم القابلية لإنهاء العمل من أي شخص بفرض إرادة علي إرادة صاحب المنصب ولكن يترك المنصوص علي حقه منصبه إذا استحال استمرار أدائه لفقدانه الصلاحية أو العجز وهو ما يسري علي منصب شيخ الأزهر وغيره من المناصب التي يرد النص عليها بعدم القابلية للعزل. فعلي الشيخ برهامي أن يرجع في تفسير مصطلح عدم القابلية للعزل لنصوص القانون.
صمام الأمان
أوضح خالد الشريف المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية انه يجب أن يعلم الجميع ان الأزهر صمام الأمان للعالم الإسلامي باعتباره المرجعية الوسطية للفهم الإسلامي ولا نقبل المساس بأية حقوق أو مكتسبات ورد النص عليها في الدستور الجديد للأزهر لأن تقوية الأزهر تقوية للفكر الإسلامي. ويجب أن يسعي الجميع من التيارات الإسلامية المختلفة إلي دعم بناء الأزهر.
أشار الدكتور مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد إلي أن الدستور المصري واضح وصريح في النص علي الحقوق والمكتسبات ولا يشمل تفسيره غموضاً. ولا يمكن أن يتهم ممثلو أية جهة سواء كان الأزهر أو غيره بأن لهم مصالح وأهداف رغبوا في تحقيقها من خلال عضويتهم بتأسيسية الدستور. مؤكدا ان ذلك الفيديو تاريخه قديم ولكن نشره في الوقت الحاضر يهدف إلي سكب البنزين علي النار رغبة في إشعال الفتنة الوطنية. فمصر حاليا لا تقبل الخصومات والنزعات الخلافية التي يرغب المنتمون للنظام السابق إشعالها. فقد وضعنا الدستور وهناك قانون مقبل يمكن المناقشة حول أية مسألة فيه بهدوء. فرغم عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل من منصبه إلا أن اخلاء المنصب يمكن حال كونه عاجزا عن أداء المنصب.
د.ياسر برهامي: أكن لشيخ الأزهر كل تقدير واحترام..
وتحدثت عن فقدان شروط الصلاحية
نفي الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية وجود صفقة من أي نوع بين الأزهر والتأسيسية خاصة فيما يمت بمادة الأزهر الشريف في الدستور مؤكدا علي تقديره البالغ لشيخ الأزهر الشريف وقال في تصريحات خاصة انني قصدت في الحديث عن عزل شيخ الأزهر استقلاله تماما عن السلطة بما يمكنه من اتخاذ القرارات مشيرا إلي أن ممثلي الأزهر تمسكوا بتلك المادة وهي حق لهم وأنا موافق عليها موضحا ان تلك المادة من ضمن اسباب التوافق.
وحول الفيديو قال برهامي انه تم اقتطاعه من السياق العام للكلام مما اثار هذا الالتباس والفهم الخاطيء لمقصدي بهدف الايقاع بيني وبين شيخ الأزهر الذي أجله واحترمه وهوما بينته في كل وسائل الاعلام وهو انني دافعت بقوة عن استقلالية شيخ الأزهر وعدم عزله من قبل أي سلطات خاصة رئيس الجمهورية.
وقال برهامي ان ما دار كان في جلسة مغلقة لملتقي العلماء والدعاة لمناقشة الدستور وكان لقاء طويلا مدته ساعتان ونصف الساعة واشار إلي أن الاعلام يستغل الكلام ويقطعه من سياقه بهدف الوقيعة والتشويه مؤكدا انه يكن كل تقدير واحترام للأزهر وشيخه ولا يقصد هذا المعني تماما قائلا هناك فرق بين العزل وفقدان شرط من شروط الوظيفة مثل المرض أو سن التقاعد مؤكدا انه مقتنع بمادة عدم عزل شيخ الأزهر لأنه يعني ان شيخ الأزهر ليس تحت سلطان السلطة التنفيذية وليس من حق أحد عزله.. نافيا وجود أي صفقة من أي نوع بين الأزهر والسلفيين أو مع الجمعية التأسيسية علي الاطلاق وقال ان الفيديو رغم كل ما قيل عنه لم يذكر ولم اقل فيه علي الاطلاق بضرورة عزل شيخ الازهر ابدا.
وحول مواد الشريعة في الدستور قال برهامي كلنا نريد تطبيق الشريعة لكن هناك قطاعا بسيطا لا يريدها وكان له انصاره بالتأسيسية لكنها آتية وقادمة لا محالة لأنها شريعة رب العالمين مثلما يريد غالبية الشعب ايضا عدم انغماس القضاة في السياسة وهو ما قصدته ايضا حينما تحدثت عن ضرورة ابتعاد قضاة الدستورية العليا عن السياسة نهائيا وهو ما تم تحريفه من سياقه ايضا.
وطالب برهامي بضرورة تطبيق الشريعة لمنع أمور عبثية ضد الدين تحدث في مصر باسم حرية التعبير.