اجتمع أعضاء الجمعية التأسيسية الممثلون للأزهر، صباح اليوم الاثنين، بشكل عاجل بدعوة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأصدروا بيانًا للرد على تصريحات الدكتور ياسر برهامي، عضو التأسيسية ونائب رئيس الدعوة السلفية، حول عزل شيخ الأزهر والمادة الرابعة بالدستور الجديد. وتعليقًا على المادة الخاصة بالأزهر في الدستور الجديد، قال المجتمعون في بيانهم، الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول، إنه «من عجيب الكلام أن يقول البعض إن المادة المشار إليها كانت نتيجة صفقة ما مع الأزهر، وردنا على هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام، وحقيقة الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئًا غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل».
وأوضح البيان أن هيئة كبار العلماء بالأزهر «أصدرت قرارها العلمي في شهر سبتمبر 2012 بتوضيح المقصود من كلمة مبادئ الشريعة جوابًا لسؤال من الجمعية التأسيسية، وأداءً لحق العلم والدين».
وللرد على تصريحات برهامي قال البيان إن الأزهر «لا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد».
وكان الداعية ياسر برهامي قال في تصريحات صحفية مؤخرًا إنه تم الاتفاق على إضافة نص بالدستور على عدم عزل شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الثانية الحاكمة للدستور والمنظمة للشريعة من قبل ممثلي الأزهر بالتأسيسية.
وذكر برهامي أنه «طرح عزل شيخ الأزهر في الجلسة المغلقة، فهاج ممثلو الأزهر في الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون».