أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصرالعربية. بمسافة 5 كيلو مترات غربا. ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط. والمقامة علي الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة .2010 أوضح القرار الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية. والمناطق الأثرية وحرمها. ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخري. ومن أبوين مصريين. وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء. ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية. يجوز للمصريين الآتي : تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها. حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الاقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن. ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع علي ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. قبل تقرير حق انتفاع وتملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.