أطول جلسة في تاريخ جمعية إعداد الدستور

يقدم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في الحادية عشرة من صباح اليوم مشروع الدستور في شكله النهائي يتقدمهم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية الذي حصل منهم علي آخر تفويض له بالانتهاء من صياغة ديباجة الدستور بشكل نهائي وصمم في نهاية الجلسة علي تسليم مشروع الدستور في حضور جميع الأعضاء بمن فيهم الاعضاء الاحتياطيون أيضاً وذلك بمقر مجلس الشوري للتوجه جماعة إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لتقديم مشروع الدستور رسمياً إليه.
وقال الغرياني موجها حديثه للأعضاء لن أذهب بمفردي لتقديم مشروع الدستور ولكن سنذهب جميعاً لأنكم جميعا ساهمتم في بناء هذا الدستور وكانت الجمعية قد انتهت من أعمالها مع آخر كلمة ألقاها محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة والتي قال فيها إن شيخ الأزهر تعرض لضغط كبير للانسحاب من الجمعية التأسيسية وعرقلة أعمالها غير أنه رفض وأبي وأصر علي استمرار ممثلي الأزهر وذلك رداً علي ما أثير حول شيخ الأزهر وعلاقته بالنظام السابق وعضويته في الحزب الوطني المنحل وكذلك امانات السياسات.
وشهد النقاش حول مادة العزل السياسي الكثير من الجدل والخلافات كادت تتسبب في رفع الجلسة بعد تهديد الدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر الشريف بالانسحاب.
فتح المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية باب النقاش الموسع حول مادة العزل السياسي وهي المادة الواردة في فصل الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور.
وقال المستشار الغرياني إنه ليس ضد المادة ولكن هناك نماذج عديدة من رموز الحزب الوطني استقالوا قبل ثورة يناير وأيضاً هناك واقعة يشهد عليها وهي أن أحد أعضاء الوطني المنحل استشهد ابنه علي يديه في ميدان التحرير بثورة يناير وهو ما يعكس وطنيته وثوريته.
وطلب الغرياني من الأعضاء طرح مقترحات لتلك المادة للحيلولة دون معاقبة تلك النماذج الوطنية من الحزب المنحل من عقابها في هذا القانون وبدأ الدكتور عبدالرحمن عبد البر بطرح أول مقترح وهو اختصار العزل علي كل من كان عضواً حتي يوم 25 يناير تاريخ اندلاع ثورة يناير.
فيما طلب الدكتور أحمد خليل خير الله بتطبيق المادة كما هي وقال لو نتحدث عن التفصيل فالسلفيون يريدون المادة 219 في بداية الدستور وأكثر تفصيليا استند خليل إلي 3 أسانيد لتطبيق المادة وهي أن عزل رموز النظام السابق يمنع رموز النظام السابق من وقوع الظلم عليهم فضلا عن أنها تعتبر ثأراً لشهداء يناير وهي تمنعهم فقط من الحياة السياسية وليس الحياة العامة.
واقترح محمد الفقي ان تطبق المادة علي من صدر بحقهم أحكام قضائية بالإدانة في جرائم الفساد من رموز النظام السابق.
وقال الدكتور حسن الشافعي أنا أحد من عزلوا سياسيا وعانيت ذلك لمدة 10 سنوات. وفكرة العزل السياسي مشبوهة وكريهة.
وأوضح أن العزل السياسي سيكون ندبة في وجه دستور الثورة ويجب ان يرفض نهائياً وأول اقتراح لي هو إلغاء المادة نهائياً لأنها ضد ثورة يناير. وأشار إلي أنه لا يتحدث عن فضيلة الإمام شيخ الأزهر. ولكن يتحدث بشكل عام. مشيراً إلي أن دور شيخ الأزهر في دعم الثورة وما صدر عن الأزهر من وثائق أبهر دول العالم الخارجية.
وأوضح حسن الشافعي أنه إذا كان ولابد إقرار العزل السياسي فيكون النص "بمنع كل من كان عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بأمانة السياسات أو كان عضواً عن الحزب في الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعين السابق علي ثورة 25 يناير من ممارسة العمل السياسي ومن الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
فيما قال الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي إنه مع المادة ويطالب بوضعها. فيما قال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة إن المادة فضفاضة بوضعها الحالي ويجب أن تحدد علي أنه كل من ثبت وجود شبهة بتزوير الانتخابات أو ممارسة الفساد السياسي.
فيما وصف المستشار حسام الغرياني. أن قانون العزل السياسي هو ثأر دستوري. وما سيضاف من تلك المادة هو انتقام بالدستور. وقال نحن قررنا من الحقوق والحريات لم تذكر من قبل فلا تجعلوا فيه هذا النص الانتقامي الذي يعبر عن رغبة الثأر انتم حاليا تنتقمون بالدستور.
واقترح الدكتور محمد سليم العوا اقتراح مفاده أن يتم منع قيادات رموز الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية والترشح لانتخابات الشعب والشوري من كان عضوا بأمانة السياسات أو كان عضواً بالشعب والشوري في الفصلين التشريعيين السابقين لثورة يناير باستثناء من قدم استقالته يوم 25 يناير أو قبل تنحي رئيس الجمهورية السابق عن الحكم.
وأضاف العوا أن تلك المادة تستثني فقط الدكتور أحمد الطيب والدكتور حسام بدراوي وهنا وقف الشيخ حسن الشافعي وانسحب من الجلسة. وقال بصوت عال لا أقبل أن يكون اسم شيخ الأزهر علي كل لسان في الجمعية.
وتجمع عدد من اعضاء التأسيسية حول الشيخ حسن الشافعي واثنوه عن الانسحاب مقابل الموافقة علي نص المادة المقترحة منه.
وشهدت الجلسة النهائية أزمة أخري حول نسبة العمال والفلاحين بين الدكتور عبدالفتاح خطاب والدكتور محمد محيي الدين الذي كان يعتبر المادة كوتة ستفتح الباب أمام كوتات أخري لطوائف أخري من المجتمع وبعد اشتداد الخلاف وتحوله لتراشق لفظي انسحب المستشار حسام الغرياني من الجمعية التأسيسية.
وشهدت جلسة أمس أيضا أزمة أخري عندما رفضت الجمعية التأسيسية بأغلبية اعضائها وضع مادة في الدستور الجديد تمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر والتي اقترحها ممدوح الولي نقيب الصحفيين.
وكان الولي قد طالب اضافة منع حبس الصحفيين في مشروع الدستور الجديد علي أن توضع تلك المادة بعد المادة رقم 50 في باب الحقوق المعنوية والسياسية. غير أن الغرياني رفض. فيما حاول الولي الضغط علي الغرياني وقال ياسيادة المستشار حضرتك وعدتني بإضافة المادة في الصباح والدكتور محمد محسوب أيضا وعدني وتأتي حاليا ترفض مما تسبب في حالة من التجاذب لرفض الغرياني الاعتراف بوعده للنقيب مؤكداً بأنه لا يملك صلاحيات الوعد والجمعية هي فقط صاحبة القرار.