اخبار مصر : التأسيسية توافق على مادة العزل السياسي بشروط الأزهر

نشب خلاف كبير بين أعضاء الجمعية التأسيسية، وقت مناقشة المادة 232 التي تناقش ترشح أعضاء الحزب الوطني المُحل في الانتخابات النيابية أو الرئاسية.
وتنص المادة على "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وأكد المستشار حسام الغرياني أن "هناك أعضاء بالوطني المُحل استقالوا ونزلوا وشاركوا في الثورة، وأحدهم توفي ابنه بين يديه، ويجب أخذ هؤلاء بعين الرحمة وألا ننتقم منهم".
وقد أيد عدد من أعضاء الجمعية الاقتراح بالاستثناء، بينما رفضه البعض الآخر، واقترح عدد من الأعضاء وضع نص بالاستثناء، منهم الدكتور البر والدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر بالجمعية، والذي اقترح نصا جديدا للمادة مؤكدا أن "الفقه الدستوري لا يرحب بفكرة العزل السياسي، لأنها فكرة مشبوهة وكريهة ولا يمكن للدستور أن يتعرض لأمر من هذا القبيل".
وانفعل الدكتور محمد البلتاجي بشدة، وطالب بأن يكون "الضابط واضحا وصريحا حتى لا يتسلل أحد ممن قتلوا الثوار كما يحدث الآن ويتهمون الثوار الحقيقيون بأنهم القتلة".
واقترح الدكتور محمد سليم العوا باستثناء شخصين فقط، "هما: شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور حسام بدراوي".
وقد انفعل الدكتور حسن الشافعي وأعلن انسحابه من الجمعية بعد أن رأى أن "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يلاك بالألسنة ويتم التهكم عليه" حسب تعبيره، وقد حاول عدد من الأعضاء تهدئته، وتم الأخذ في النهاية بنص اقتراح المادة كما ارتآه الدكتور حسن، وهو "يمنع كل من كان عضوا بأمانة الحزب الوطني المنحل أو بأمانة السياسات أو كان عضوا بمجلسي الشعب والشورى عن الحزب الوطني بالفصلين التشريعيين السابقين لثورة 25 يناير، من العمل السياسي والترشح في الانتخابات النيابية والرئاسية".
وقد تمت الموافقة على هذا الرأي بالإجماع.