«التأسيسية» ترفض جميع مقترحات نقيب الصحفيين .. والغريانى «أنا لم أعدك بقبول أى مادة من مقترحات النقابة» مع مطلع الفجر، شهدت الجمعية التأسيسية تغييرات دراماتيكية، وغيرت مسار العديد من المواد التى كانت قد حسمتها فى السابق، وحدثت عدة أزمات، انسحب عدد من الأعضاء، على اثرها، ثم عادوا بعد مناقشات.
وكان أبرز تلك الإنسحابات، من المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، الذى هدد بالانسحاب، وهم بالفعل من على مقعده، وقرر الخروج من القاعة، على خلفية أزمة نشبت بين محمد محي، عضو الهيئة العليا لحزب الغد والعبد الفتاح خطاب، ممثل العمال فى الجمعية، على اقرار نسبة العمال والفلاحين فى الدستور.
وانتهت الأزمة بإقرار نسبة العمال والفلاحين لدورة انتخابية واحدة، على ان يفتح النص الدستورى الباب للمشرع، بعد ذلك، إذا كان يبقى على نسبة العمال والفلاحين فى القانون من عدمه.
وشهدت الجلسة، فجر أمس، أزمة كبرى، هدد خلالها ممثل الأزهر الشريف الشيخ حسن الشافعى بالانسحاب، خلال مناقشة مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطنى المنحل، والتى تحمل رقم 232 من الدستور وتنص على «تنمع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور».
وتقدم الشيخ حسن الشافى، ممثل شيخ الأزهر، بنص يستثنى شيخ الأزهر من تطبيق المادة، على أن يشمل العزل كل رموز الحزب الوطنى، الذين كانوا اعضاء، يوم 25 يناير سنة 2011، بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
فى نفس الوقت، اقترح الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الاسلامى، ان يستثنى من مادة العزل من استقال قبل ثورة 25 يناير وقبل تنحى الرئيس حسنى مبارك. وقال العوا «هذا النص يستثنى اثنين من تطبيق المادة، هما شيخ الأزهر الشريف والدكتور حسام بدراوى».
وهنا احتد الشيخ حسن الشافعى وقال «أنا أرفض هذا، فلو كان شيخ الأزهر سوف يلوك فى هذه الجلسة، فأنا منسحب الجلسة»، وخرج الشافعى من الجلسة، حتى تجمع أعضاء الجمعية وحاولوا تهدئته لاكثر من 20 دقيقة، حتى عاد والمستشار محمد عبد السلام، أحد ممثلى الأزهر الشريف، وفى النهاية اضطرت الجمعية أن تاخذ بمقترح الشيخ حسن الشافى الذى يستثنى شيخ الأزهر من تطبيق مادة العزل.
وذكر الغريانى فى تبريره لقبول تلك المادة، أن شيخ الأزهر الشريف انضم للأمانة العامة أو المكتب السياسى لمدة جلسة واحدة، ولم يعد لها مرة أخرى . واستطرد قائلا «كل أعضاء المكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل دخلوا السجن ولم يعد منهم غير شيخ الأزهر».
ومن جانب آخر، اقترح العضو محمد محي، أن يبقى قضاة المحكمة الدستورية فى عملهم، حتى يحال قضاتها الى المعاش ويبقى العدد المنصوص عليه فى الدستور الجديد. وبهذا تعود المستشارة تهانى الجبالى الى عملها السابق فى المحكمة الدستورية العليا، فى جامعة طنطا.
فى نفس الوقت، رفضت الجمعية التأسيسية جميع المقترحات التى حملها نقيب الصحفيين للجمعية، واقرت الجمعية وقف الصحف واغلاقها ومصادرتها بحكم قضائى ورفضت طلبه بإعتبار الصحافة سلطة شعبية.
وقال الغريانى «إن الصحافة ليست سلطة، ولا سلطات فى الدولة غير السلطات المستمدة من الشعب».
وبينما قال الولى أنه عاد الى الجمعية، على وعد بقبول مادة جديدة كان مجلس نقابة الصحفيين اقترحها بمنع حبس الصحفيين، قال الغريانى «أنا لم أعد أحد بقبول اى مادة فى الجمعية والامر فى البداية والنهاية للجمعية التى رفضت المقترح».
