لفت نظري مذكرة مقدمة من الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية لاستصدار قرار وزاري علي غرار القرار رقم 289 لسنة 97 والذي ينص علي "حظر استخدام الأكياس السوداء في حمل السلع الغذائية" وأضافت عليه طلب الغرفة ان القرار يجب ان يشمل الأكياس الملونة المصنعة من نفس المواد التي تصنع منه الشنط السوداء. ومن متابعتي للأسواق في المدن والقري الفقيرة وجدت ان هناك أكياساً مصنعة من نفايات وتستخدم في تعبئة الخضراوات والفواكه بالأسواق والمحلات ولدي الباعة الجائلين. وهي نوعية رديئة و"درجة ثانية". وأكد لي أصدقاء يعملون في مجال طباعة البلاستيك ان هناك للأسف الشديد نوعية من الأكياس مصنعة من هالك المصانع وأيضاً مصنعة من تكرار حرق الشنط القديمة وهذا يؤدي إلي تأكسد ضار. ناهيك عن حرق جراكن الزيت المستعملة والمخلفات البلاستيكية من القمامة وخراطيم الري والأكثر بشاعة من ذلك هو مخلفات المستشفيات من سرنجات وزجاجات محاليل وأكياس دم هالكة. وهذا كله سيؤدي إلي كارثة صحية وانتشار أمراض السرطان والفيروسات الكبدية وغيرها. من هنا ندق ناقوس الخطر. ونوجه صرخة لاستصدار قرار وزاري حظر تداول جميع الأكياس المصنعة من النفايات والتي تستخدم في حمل السلع الغذائية. ويفضل قرار بمنع إنتاجها من الأصل والتي تسبب ضرراً بالغاً بمجرد حملها في اليد. كذلك ضرر التخلص منها حيث تبقي عالقة بالتربة ولا تتحلل تماماً. ولا نعتقد ان مثل هذه الأكياس تستخدم في أي دولة تريد الحفاظ علي صحة مواطنيها.