قرر المستشار محمد العطار قاضي المعارضات بمحكمة عابدين إخلاء سبيل 56 متهما علي خلفية أحداث محمد محمود لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين التي اسفرت عن إصابة 40 ضابطا وفرد أمن مركزي و80 من المتظاهرين. بدأت الجلسة في الواحدة ظهر أمس باثبات رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفع المحامون بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حق المتهمين وعدم وجودهم حالة التلبس وطالبوا ببراءة المتهمين نظرا لصغر سنهم. شهدت المحكمة تكثيفاً أمنيا بتطويق الأمن المركزي المحكمة منعا لحدوث أعمال شغب من قبل أهالي المتهمين. الذين احتشدوا أمام المحكمة للمطالبة بالافراج عنهم رافعين صورهم ومرددين هتافات منهم "يسقط يسقط حكم المرشد" الداخلية هم البلطجية. من ناحية أخري استمعت نيابة عابدين لأقوال 48 متهما بإثارة الشغب بشارع محمد محمود وفض 6 من المتهمين أمام ياسر مختار مدير النيابة ما ورد علي لسانهم في تحقيقات الشرطة من أنهم حصلوا علي أموال من منظمات وأشخاص وتوزيعها علي المتظاهرين واطلاق الخرطوش علي قوات الأمن. وقالوا أمام النيابة إن رجال المباحث ضغطوا عليهم للاعتراف بذلك عقب القاء القبض عليهم عشوائيا أثناء سيرهم في محيط وزارة الداخلية. ولم تصدر النيابة قرارها بشأن المتهمين حتي مثول الجريدة للطبع.