خبراء الاستثمار:

قرارات وزير المالية لمواجهة ظاهرة التهرب.. لا تكفي

أكد خبراء الاستثمار ان قرار وزير المالية بتوسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الحدودية لمصر والذي صدر الأسبوع الماضي لا يكفي وحده لمواجهة التهرب مؤكدين ضرورة إحكام الرقابة علي القواعد المنظمة للاستيراد وإعادة النظر في اجراءات السماح المؤقت للتصرف في السلع.
قال الخبراء أن هناك مجموعة من التوصيات والمقترحات لمواجهة التهرب قام اتحاد الصناعات المصرية برفعها لرئيس الوزراء للأسف لم تفعل حتي الآن.. طالبوا باجراء تعديلات علي القواعد المنفذة للاستيراد والتصدير بشكل يضمن حماية البلاد من السلع المهربة والرديئة التي تدخل البلاد دون رقابة.
حذر الخبراء الحكومة من استمرار ظاهرة التهرب والتي تمثل الآفة الحقيقية للاقتصاد القومي قالوا انه علي الحكومة عدم التهاون مع المهربين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لردع هؤلاء.
لا فائدة
محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول ان توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ لا فائدة منه في ظل الانفلات الأمني الحالي مؤكدا ضرورة إحكام الرقابة علي القرارات المنظمة للاستيراد حتي يمكن التصدي لظاهرة التهرب التي تمثل آفة الاقتصاد القومي.
أضاف المرشدي ان غرفة الصناعات النسيجية لديها رؤية شاملة للحد من ظاهرة التهرب تم التوصل اليها بعد اجتماعات ومناقشات عديدة من خبراء الصناعة وهذه الرؤية أمام رئيس الوزراء ولم تفعل حتي الآن رغم موافقة وزيري المالية والصناعة والتجارة علي هذه الرؤية حيث تم اعدادها في حضور ممثلين من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية.
أضاف المرشدي انه لابد من وضع نص قانوني يجرم القيام بشراء سلع مستوردة لها مثيل محلي واجراء تعديلات علي القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير هذا بجانب تعديل البند ثانيا بالمادة 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في السلع والمنسوجات خلال عام بدلا من عامين ويجوز تجديده لمدة ستة أخري في حالة تقديم الأسباب والمبررات اللازمة لذلك وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستورد من أجله يتم استخدام تحديد أسلوب أخذ عينات للأقمشة بالجمارك بميناء الوصول من الواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك علي ان يتم سحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاثة.
قال انه يجب تشديد الرقابة علي ما يرد بنظام السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ.
الدكتور محمد الصالحي عضو الاتحاد العام لانتاج الدواجن يقول ان التهرب له صور متعددة وعلاجه يحتاج منظومة متكاملة وهذا ما يجب ان نسعي اليه في المرحلة القادمة موضحا ان كل الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للحد من ظاهرة التهرب مثل قرار توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الحدودية لمصر جيدة ولكن لا تكفي وحدها لحسم هذه القضية ولابد من تطبيق ذلك في إطار حزمة من القرارات لمواجهة التهرب مثل تفعيل مواد القانون الخاصة بالزام الممولين بإصدار الفواتير بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع.
قال الصالحي انه لابد أيضا من وضع ضوابط تمنع التهرب القادم من المناطق غير المنافذ الجمركية الرسمية فهناك مناطق غير مراقبة تمثل ثغرة كبيرة لدخول سلع بطرق غير رسمية تؤثر سلبا علي الصناعة الوطنية حيث اغلبها سلع رديئة تضع الصناعة الوطنية في منافسة غير عادلة.
التعميم
الدكتور سمير عارف نائب رئيس جمعية "الصناع المصريون" يقول ان توسيع نطاق الرقابة علي المنافذ البحرية فقط لا يكفي ولابد من تعميم هذا الاجراء علي جميع المنافذ الأخري خاصة المنافذ البحرية والجوية قال ان مشكلة التهريب لا تكمن في المنافذ الجمركية أو الحدودية فقط وانما هناك خلل في بعض الأنظمة والقواعد المطبقة هذا بجانب التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير هذا ليس فقط بل الخلل الموجود في التطبيق حيث يسعي البعض الي تفسير وتحليل قرارات ومنشورات بالخطأ ينتج عنها مشاكل لا حصر لها كما حدث منذ أسبوع في تفسير منشور الجمارك الخاص بمنتجات المناطق الحرة حيث اعتبر رجال الجمارك المنتجات الوطنية في المناطق الحرة صناعة أجنبية وهذا خطأ وقع فيه هؤلاء.
أضاف عارف ان التصدي للتهرب ضرورة ملحة خاصة ضرب الفواتير وشهادات المنشأ حيث أصبح هناك ممارسات ضارة ظهرت في الأسواق مؤخرا أهمها التهريب والاغراق والاحتكار وكلها ممارسات تضر بمصلحة الاقتصاد القومي.