مع كل كارثة من كوارث السكة الحديد التي يذهب ضحيتها العشرات يخرج المسئولون بالمسكنات والتصريحات ومعاقبة المقصرين وإعادة النظر في منظومة العمل مع صرف التعويضات لاهالي الضحايا يضاف اليها في كارثة منفلوط إقالة وزير النقل ورئيس السكة الحديد ونضيع بالمقابل الخطوات الجادة للوقوف علي أسباب تلك الحوادث المروعة الي تهدد أرواح مليون ونصف المليون مواطن تنقلهم قطارات الموت يوميا عبر خطوط الوجهين القبلي والبحري. الخبراء اتفقوا علي ضرورة تحويلها إلي وزارة للسكك الحديدية أو هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء كبداية مواجها لتلك المهازل ومضاعفة ميزانيتها السنوية وإعادة منظومة العمل بالكامل واستكمال مخططات التطوير المعطلة منذ سنوات نتيجة لضعف الامكانات. يقول المهندس عيد عبدالقادر رئيس هيئة السكة الحديد الاسبق تحويل الهيئة إلي وزارة مستقلة له مميزات من الناحية المالية تسمح بزيادة للمخصصات السنوية وتعطيها الحرية الكاملة للتفاوض مع وزارة المالية والتخطيط والاستثمار لدعم مخططات التطوير.. تحتاج السكة الحديد ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنوياً للنهوض بخدماتها يجب تحمل الحكومة فارق الدعم للاشتراكات والخطوط غير الاقتصادية الذي يتجاوز المليار ونصف المليار جنيه. من الناحية الإدارية تحصل علي الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرارات المباشرة والسريعة الاصلاح كما ان توزيع جهود وزير النقل علي قطاعات الوزارة المتعددة من موانئ وطرق وكباري ونقل نهري وبحري وأنفاق يعطي الفرصة للفساد الاداري بالمقابل ان تحويلها إلي وزارة متخصصة في شئون السكك الحديدية يقوي الرقابة وتحديد المسئوليات. يقدم المهندس هاني حجاب الرئيس الاسبق لهيئة السكك الحديدية لنا بطاقة تعريف بأكبر الهيئات الخدمية في المنطقة تمتد خطوطها علي مسافة9750كم/ سكة لتربط أقصي الجنوب أسوان والنوبة بأقصي الشمال مرورا بالقاهرة بالاضافة لخطوط الدلتا والفيوم والمشروعات الجديدة السكنية والصناعية. وتعتبر العمود الفقري لنقل الركاب في مصر بما يقرب من نصف مليار راكب سنوياً ويعمل بها 73 ألف عامل كما أنها منظمة 1500 رحلة مكيفة ومميزة يومياً علي خطوط المسافات الطويلة بين الاسكندرية والقاهرة وأسوان والعكس وخطوط المسافات القصيرة بين المحافظات ويبلغ عدد محطات السكة الحديد 705 محطات من بينها 22 محطة رئيسية و59 محطة مركزية وهناك 1261 مزلقان وهناك وهناك 885 كوبري ونفتا ولها انشطة متشعبة يري انها الادعي بالتحول إلي وزارة مستقلة وعن جهة أخري تحتاج 40 مليار جنيه خلال 5 سنوات لاستكمال جميع المشروعات المعطلة والمتأخرة بسبب الاعتمادات المالية والعقبات الادارية كتطوير المزلقانات والاشارات وشراء العربات الجديدة وقطع الغيار اللازمة لصيانة القطارات مع استخدام الطرق المميكنة والتكنولوجية الحديثة لتقليل الاعتماد علي العنصر البشري الذي اثبت في الاونة الاخيرة انه السبب الرئيسي وراء الحوادث. ويشاركه المهندس محمود سامي الرئيس الاسبق للهيئة أن تحويلها إلي هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء يتيح المزيد من الامكانيات والسلاسة في اتخاذ القرارات المباشرة بدلاً من تدخلات وزير النقل في شئونها دون أن تكون له الخبرة التي تؤهله. يؤكد الدكتور هاني رياض استاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة عين شمس أن حال السكة الحديد لن ينصلح إلا بعد ان تستقل عن وزارة تماماً مثل وزارة الطيران المدني التي تطورت خدماتها وأثبتت كفاءتها بعد انفصالها. أضاف أن مسئولو النقل يخرجون علينا بالتصريحات الوردية والمسكنات التي لاتسمن ولا تغني من جوع مع كل حادثة دون الوقوف علي أسباب الحوادث وعلاجها مشيراً إلي تعيين وزير ليس له علاقة بالسكك الحديدة يعد السبب الرئيسي وراء الحوادث المتكررة وأن الوزير يتدخل احياناً في شئون التشغيل والتطوير بالهيئة دون أن يكون علي دراية كاملة بالهيئة ومشاكلها وانه لابد في المقام الاول ان يكون وزير الهيئة من داخلها. يلاحظ أن العنصر البشري في السكة الحديد يلقي إهمالاً شديداً وتغيب عنه الرقابة وبرامج التطوير لذلك فإن أغلب الحوادث الاخيرة بسبب خطأ بشري وأن الوضع يحتاج إلي إعادة ترتيب الاوراق حتي ننهض بالهيئة وخدماتها ونحمي ملايين الركاب من تلك الكوارث. يقول الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري أن هناك بالفعل اتجاها تدرسه لجنة النقل بفصل النقل البحري عن الوزارة ليكون وزارة مستقلة علي ان تستمر باقي القطاعات من طرق وكباري ومترو أنفاق ونقل نهري وبري تابعة لوزارة النقل لضمان التنسيق بين تلك القطاعات الخدمية في منظومة النقل الداخلي.