الغرف العربية تطالب الحكومات بتنفيذ قرارات القمم الاقتصادية

الوكيل: مصر ستظل جاذبة للاستثمار الصناعي من أجل التصدير

طالب عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة العربية منظمات الاعمال اعضاء الاتحاد لتشكيل "لوبي" للضغط علي حكوماتهم لتنفيذ المشروعات وتذليل العقبات أمام القرارات التي تخرج عن القمم الاقتصادية العربية والتي عقدت بالكويت وشرم الشيخ كاشفا عن ان الاتحاد بصدد تنظيم منتدي للأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية تحت عنوان "مشاركة فاعلة للقطاع الخاص العربي في مبادرات التنمية والتكامل" لاعداد توصيات لعرضها علي القمة الاقتصادية العربية المقبلة المقرر عقدها بالرياض خلال يناير المقبل.
وكشف القصار خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي عقد أمس بالاسكندرية ان الاتحاد بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال عام 2013 ومنها مشروع سيتم بالتعاون مع منظمة العمل العربية لتدريب مليون شاب في مجالات الانترنت ومشروع آخر لإنشاء مراكز للمعلومات داخل الغرف العربية فضلا عن برنامج يتم الاعداد له حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لاعداد دراسات جدول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
ومن جانبه أعرب احمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي المصري علي الرغم من حالة الغيوم التي تسيطر حاليا علي الواقع العالمي بصفة عامة والمنطقة العربية علي وجه الخصوص في ظل سعي الكثير من المستثمرين لضخ استثماراتهم بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة في اشارة استضافة اتحاد الغرف التجارية وغرفة الاسكندرية لنحو 200 من كبار رجال الأعمال والشركات علي مستوي العالم لبحث فرص الاستثمار في مصر.
وأكد الوكيل علي ان مصر ستظل جاذبة للاستثمار كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلي أسواق تقدر بنحو 104 مليارات مستهلك من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية الموقعة عليها مصر مع العالم الخارجي والتي تتيح اعفاءات جمركية وضريبية بخلاف العديد من المميزات الأخري مشيرا إلي أن مصر تمتلك بالفعل فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات.
وأشار إلي أن سر تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي المصري يرجع إلي توافر آليات تمويل المشروعات من خلال التعاون مع العالم الخارجي ومنها المشروعات التي أعلنتها الحكومة القطرية للضخ في مصر بنحو 18 مليار دولار يتم تنفيذها علي مراحل حتي عام 2020 وكذلك برامج التمويل من الاتحاد الأوروبي الذي وافق علي رفع دعمه المقرر لدول الربيع العربي من 20 مليون يورو إلي 70 مليونا.