في الدقهلية:

75% من الفلاحين.. يتحسرون علي الأرز

عندما تم الإعلان عن زيادة توريد محصول الأرز ظن الفلاح أن حالته تحسنت وأن أيام رغده وسعادته قد بدأت.. إلا أنه اكتشف أنه واقع مرير كما هو وأن النظام القديم مازال كما هو.. بل بالعكس في ظل الارتفاع الرهيب بأسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات.. بالإضافة لارتفاع أسعار البنزين والسولار ورغم تصدر محافظة الدقهلية لمستوي الجمهورية من حيث الإنتاج حيث حققت متوسط إنتاج 5.4 طن للفدان وقدرت المساحة الزراعية ب 454 ألفا و310 افدنة وبلغ حجم الإنتاج 2 مليون و44 ألفا و395 طنا إلا أنه حتي الآن لم يتم توريد سوي 130 ألف طن فقط للمضارب حسب التصريحات الرسمية للمسئولين ومازال باقي الإنتاج مكدس لدي الفلاحين في انتظار التاجر الذي لن يشتريه في أغلب الأحوال علي سعره الثابت والقديم وهو 1700 جنيه لأعلي الأنواع.
يقول أحمد جمال الدين السعيد محمد عضو جمعية المحاصيل بالدقهلية وعضو جمعية الأرز علي مستوي الجمهورية إن المنافذ غير كافية لاستقبال الأرز والسيارات مكدسة أمام المضارب كما أنها تنتظر أكثر من ثلاثة أيام أمام بوابات المضارب لتوريد المحصول مما تسبب في تحميل أجرة سيارات نقل المحصول علي الفلاح وتتراوح أجرتها من 100 إلي 200 جنيه يومياً علي حسب الحمولة بالطن وتوجد شون مغلقة ولا تصلح لاستقبال المحصول وتخزينه ومما يؤدي لفقد وإهدار كبير كما أن عملية التخزين لا تتم بطريقة سليمة.
أضاف أن مشاكل التوريد مازالت كما هي ويباع سعر طن الأرز حالياً ب 1600 جنيه للطن والمحصول مازال مكدسا لدي الفلاحين حتي أنهم يضطرون لبيعه للتخلص منه استعداداً لتجهيز الأرض لزراعة القمح.
طالب بإنشاء صوامع لتخزين المحاصيل الزراعية وحفظها بالتبخير قائلاً إنه يمكن اسناد هذه المهمة للقطاع الخاص بالشراكة مع الدولة خاصة أن تكاليف انشاء الواحدة منها يقترب من 12 مليون جنيه إلا أنها الطريقة الأمثل للتخزين والحفاظ علي جودة المحاصيل وتقليل إهدار الفاقد الذي يصل إلي الربع.
قال المهندس عبدالجواد محمد مصطفي سليم "مهندس زراعي" إن أعلي سعر وصل إليه الأرز حالياً هو 1700 جنيه للطن لأجود الأصناف وأدت أزمة ارتفاع أسعار البنزين والسولار لتفاقم المشكلة لزيادة تكاليف النقل.. واضطر الفلاح لبيع المحصول للتجار مباشرة بسبب هذه المشكلة كما أن التاجر لا يحصل علي مستحقاته بعد التوريد مباشرة ولكنه ينتظر من 20 إلي 30 يوما للحصول عليها ويقوم التاجر بعد حصوله علي مستحقاته بتسديد ثمن المحصول للفلاح الذي يعاني الظلم والقهر.
أشار إلي أن المضارب تواجه مشكلة كبيرة في استقبال المحصول لعدم قدرته علي استيعاب هذه الكميات وعدم تجهيزه مسبقاً بالأدوات والوسائل التي تقضي علي مشاكل التفريغ.. كما أن المضارب ليس لديها رأس المال الكافي للسداد الفوري لمستحقات التجار ويعاني الفلاحين حالياً من حالة ركود رهيبة والأيام القادمة ستكون أسوأ.. أضاف أن الفلاح حالياً يعاني من حالة من التشاؤم والإحباط بعد زيادة سعر شيكارة الكيماوي الحر من 75 جنيها إلي 123 جنيها هذا العام والفدان يحتاج إلي 6 شكاير والجمعية الزراعية تصرف 3 فقط والفلاح يضطر لشراء باقي الكمية من السوق الحر وطالبنا أكثر من مرة بوقف تصدير الأسمدة للوفاء باحتياجات السوق المحلي دون جدوي والمسئولين اصموا عن سماع صرخات الفلاحين.. فالفلاح يجري داخل حلقة مفرغة من المشاكل والهموم التي تقصم ظهره حتي أنه أحياناً كثيرة يستدين ثمن تكاليف الإنتاج من التاجر أثناء زراعة المحصول حتي يستطيع استكمال زرعته وفي النهاية لا يجد الفلاح أقل القليل من ثمن كده وتعبه طوال العام.
أضاف أن رئيس الجمهورية حدد سعر التوريد ويجب علي الجميع الالتزام به أو تحرير سعره.. مشيراً إلي قرار إعفاء كبار المزارعين الذين يمتلكون أكبر من 10 أفدنة قرار مبلغ عشرة آلاف جنيه قرار غير مدروس ولا تتحقق فيه شروط العدالة الاجتماعية لأنه كان يجب إعفاء صغار المزارعين الذين يمتلكون أقل من فدانين أو أقل من 10 أفدنة وليس كبار المزارعين.
أكد نبيه المنجي "رئيس قسم الأسمدة بالإصلاح الزراعي سابقاً" أنه يجب تدعيم الفلاح بمستلزمات الإنتاج وعدم تحديد السعر لأن الحكومة والرئيس أعلنوا أنه سيتم شراء طن الأرز ب 2000 جنيه وفي الحقيقة لم يزد سعره علي 1700 جنيه لأعلي الأصناف ولا يجد الفلاح التاجر الذي يشتري منه بالإضافة إلي أن التاجر يقوم بحساب نسبة جفاف 2% علي الفلاح مما يكبده خسارة أخري بمعني أن الطن يخف وزنه من 20 إلي 30 كيلو بالطن الواحد.
أشار سمير عوضين "محاسب وصاحب أطيان" أنه عندما أعلن أن سعر توريد الأرز 2000 جنيه للطن كان من المقرر أن يتم توريد الأرز لوزارة التموين بالأمر المباشر من المضارب وشون البنك الزراعي إلا أن شركات القطاع الخاص قامت برفع قضية أمام مجلس قضايا الدولة بمخالفة شروط التوريد بالأمر المباشر بقانون المزايدات والمناقصات وباحقيتها في التوريد للوزارة من خلال مناقصة أو مزايدة ثم الترسية فيها علي الأقل سعراً وهو ما حدث بالفعل وحصلت شركات القطاع الخاص علي حكم قضائي وتم تنفيذه.