بعد صدور قانون الكادر الجديد

المعلمون يرفضون التعديلات ويعلنون تشكيل "ألتراس" المدرسين

رفضت جموع المعلمين التعديلات التي ادخلت علي قانون الكادر الذي تم توقيعه مؤخرا.. قالوا انها مخيبة للآمال والتفاف علي ماتم الاتفاق عليه من حركات وائتلافات المعلمين وسحب لكل الوعود التي وعدت بها الحكومة باقرار كادر حقيقي يحمي حقوقهم ويحقق التنمية المهنية والأدبية للجميع.
دعا مصطفي الأدهس ومحمود صديق ومحمود السيد مدرسين إلي تكوين التراس للمعلمين للدفاع عن حقوقهم وتنفيذ مطالبهم بما يكفل لهم عيش حياة كريمة بدلا من وضع المعلم في ذيل القائمة.
أكد عبدالفتاح عامر مدرس بمركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ ان اقرار الرئيس محمد مرسي لتعديلات القانون 155 المعروف بكادر المعلمين مخيب لآمال جموع المعلمين والتفاف علي مطالبهم وتنصل من كل البنود التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ونقابة المعلمين كطرف وحركات وائتلافات المعلمين كطرف آخر لتبني تلك المطالب المشروعة التي لم ينفذ منها أي بند.
أضاف ان التعديلات لم تحفظ حق المعلم في اقرار حد أدني وأقصي لمرتباتهم ولم يقر حقا لخريجي كليات التربية في التكليف والعمل ولم يتطرق لحقوق معلمي الحصة والمكافأة الشاملة في التثبيت مشيرا إلي انه تم اجهاض آمال وتطلعات المعلمين في الحصول علي أجر عادل من خلال الزيادة الهزيلة بمعدل لا يتجاوز نسبة 50% من الأساسي الهزيل في محاولة لدفع وتوجيه الاعتصامات والمطالب وحصرها في الحصول علي ال 50% الأخري والتي وعد بها الرئيس في يناير علي غير وعي برد الفعل هذه المرة والذي سيكون بمثابة ثورة حقيقية تحقق كل مطالبنا المشروعة.
أوضح ان نقابة المعلمين قدمت ولاءها الحزبي علي مصالح المعلمين وأضاعت الأمانة التي تتحملها تجاههم في ردة مقيتة واستهانة بغيضة ولعل جموع المعلمين الآن قد أدركوا تلك الحقيقة وسيكون رد فعلهم مساو لدرجة الاهمال التي تعرضوا لها من نقابتهم ووزارة التربية والتعليم والدولة.
قال محمود جاد مدرس أول جغرافيا بالبحر الأحمر ان المادة 26 من الدستور تم إخفاؤها وهي عصب العملية التعليمية فما بالنا من اعتماد تعديلات الكادر وجموع المعلمين غير راضيين تماما عنها لأنها لم تحقق طموحنا في حد أدني للأجور أو أبسط الحقوق في الترقيات وأنصبة الحصص واضافة الكادر علي الأساسي وغيره من مقترحات المعلمين المشروعة ولكن ما تم التركيز عليه هو بند تجريم الدروس الخصوصية ولم نر تجريما لفتح عيادة الدكتور أثناء توقيعه في كشف الحضور بالمستشفي وفي نفس الوقت موجود بعيادته الخارجية أو المهندس من فتح مكتبه وهو موقع في عمله بمصلحته الحكومية.
أضاف ان مشروع الكادر لا يفيد المعلم سوي ببعض القروش الاضافية لكي يكن في مكانه ويرضي بقليله ومازلنا تحت مظلة قانون العاملين بالدولة ولا يوجد كادر مثل أي مهنة محترمة أخري كالقضاة ووكلاء النيابة وغيرها من المهن مشيرا إلي ان فرحة المعلمين الكبري ليست في 50% أو 100% ولكن في اعتماد كادر حقيقي يجعلنا نشعر اننا أصحاب شخصية في المجتمع.
أوضح شعبان حمزة مدرس بمحافظة سوهاج ان الكادر بشكله ومحتواه الحالي والذي تمت الموافقة عليه لا يمت إلي الحلول المطروحة بصلة لأنه وضع ال 50% علي الحوافز وليس علي الأجر الأساسي وهو بهذا يضرب استقرار العملية التعليمية لأنه سوف يصرف شهرا أو شهرين وبعد ذلك يقول البند لا يسمح وهذا يشبه عندنا في محافظات جنوب الصعيد بدل النقدي حيث يتم الصرف لشهر من 7 إلي 11 وبعد ذلك يأتي مع الميزانية الجديدة ليفرغها وتعود الكرة مرة أخري وكأنهم بهذا أرادوا أن يجعلوا من التعليم تعليما غير مستقر لأن الخطط والنظم الجديدة لم تعالج الخطط الفاشلة للنظام القديم.
تساءل كيف يطلب من المعلم بعد ذلك الاستقرار والالتفات إلي التلميذ والعملية التعليمية وكيف يطلب منه الاتقان وما يتعامل معه من قبل الوزارة والمسئولين لا يرتقي ليصل به إلي الاستقرار المنشور والذي وعد به الوزير بأنه لديه خطط جديدة تلبي متطلبات المعلم وها هي الخطط لم ترتق إلي الاتقان وترك السلبيات التي عهدناها!!
وصفت فاطمة حسن مدرسة بالمنصورة تعديلات الكادر بالتهريج والاستخفاف بالمعلمين وعدم الرغبة الفعلية في اصلاح التعليم الذي يبدأ بالمعلم وسيكون له أثره السييء في انتشار وباء الدروس الخصوصية وتدمير التعليم وهروب الطلاب من المدارس.
أشار هاني مهني مدرس بإدارة العدوة التعليمية بالمنيا إلي ان المعلمين انتظروا قرار الرئيس للكادر الجديد لكن مع الأسف ذهبت آمالنا ادراج الرياح حيث تمخفض الجبل فولد فأرا فهذا الكادر ولد هزيلا ضعيفا لا يرقي إلي مستوي تطلعات وطموحات المعلمين ولم يحقق حتي أدني تطلعاتهم.
أضاف انه تم إدراج فقرة في التعديلات الجديدة تقول: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار اليه في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي بينما كان المعلمون يتطلعون إلي بدل معلم حقيقي وليس 50% من الأساسي أي تتراوح الزيادة من 100 إلي 150 جنيها لأكثر المعلمين لأن أساسي الراتب للأغلبية ضعيف كما لم يذكر التعديل ال 50% الأخري التي وعدت بها الحكومة والوزارة في أول يناير وبالتالي يظل مصيرها يكتنفه الغموض ان لم يكن قد تم اعدامها قبل أن تولد.
أوضح ان القانون لم يعالج مسألة الترقيات بشكل ملائم فنجد ان الترقية مرتبطة بالدرجة المالية المناظرة وبهذا تكون الوزارة قد اعترفت انها اهدرت حقوقنا حينما أكدت ان الوظائف الموجودة في الكادر غير مرتبطة بالدرجات المالية وأضاعت علينا أكثر من أربع سنوات بهذه الحجة فعلي سبيل المثال كان المفرض ان اكون وفقا لهذه التعديلات معلم أول أو لكن مع الأسف إلي الآن لم أترق لمعلم أول رغم صدور القرارات اللازمة لذلك فمازالت محافظة المنيا لم تنفذ الترقيات علي أرض الواقع ومازالت صحيفة الأحوال مدرج بها انني معلم.
قال ان هذه التعديلات لا تفي بالغرض الذي من أجله قامت ثورة المعلمين وتظاهراتهم من أجل خروج كادر حقيقي لا أن يلقي إلينا بالفتات وترضية بكادر لا يستحق الحبر الذي كتب به مشيرا إلي ان استمرار مسلسل اهانة المعلمين وتجاهلهم والاستخفاف بعقولهم لن يأتي إلا بكل ما هو سييء ولن يخدم العملية التعليمية بل سيزيد الموقف اشتعالا بين الحكومة من جهة والمعلمين من جهة أخري.
تساءل عبدالحميد القرشي مدير مدرسة بإدارة مغاغة بالمنيا أين دور نقابة المعلمين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة مؤكدا ان هذا الكادر لن يقضي علي الدروس الخصوصية ولن يحدث التطوير المنشود حيث تم اقراره في الحجرات المغلقة.
أوضح سليمان فتحي مدرس ان المعلم الذي يعمل بالتعليم لمدة 15 عاما راتبه الآن 1300 جنيه فالمرتب الذي يحصل عليه المعلم الكبير راتب عامل نظافة في القضاء أو الكهرباء مطالبا بضرورة بأن يكون من ضمن التعديلات علي كادر المعلمين إعادة تسكين المعلمين حسب سنوات الخبرة من تاريخ التعيين حتي يحصل كل معلم علي حقه في الأقدمية الحقيقية ومعالجة الرسوب الوظيفي بسبب ربط وظائف الكادر بالدرجة المالية حسب سنوات الخبرة بدون أي فروق مالية.