لمواجهة التهريب وحماية الصناعة المصرية

توسيع الرقابة الجمركية علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قراراً بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر.
أشار الوزير إلي أن التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012. يستهدف أحكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة.
قال إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلي عشرين كيلو متراً من شواطئ البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط. ونفس المسافة عشرون كيلو متراً إلي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلي السويس. بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان..وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقاً ومن منطقة رأس الحكمة شمالاً وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
أشار الوزير إلي أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخراً علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الشوري ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
قال وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق ايضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة. وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة. وإصلاح جهاز الكشف الثابت. بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم..أضاف الوزير أن التوصيات شددت ايضا علي أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع. مع إعادة إنشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة أبراج حراسة عليه. وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لأحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الإسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات. مع تغيير أطقم العمل بالمواني من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينهم أثناء أداء عملهم.
قال الوزير إنه سيتم ايضا إعداد حملات أمنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم..أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد ايضا زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية. مشيراً إلي أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الأماكن التي تستخدم كمخازن خاصة بمنطقة القنطرة غرب.
أشار الوزير إلي أن وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود أي فساد أو انحراف ستتم إحالة ذلك لجهات التحقيق فوراً..قال الوزير إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك. علي أن تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.
أكد الوزير دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير كافة الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل أعمالهم ومساعدتهم في أدائها علي أكمل وجه.
دعا وزير المالية مجتمع الأعمال والمواطنين الشرفاء لدعم جهود الحكومة ومساندة إجراءاتها لمنع التهريب الذي لا يضر فقط بموارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية. وإنما الأخطر إنه يدمر الصناعة المصرية والتي يعمل بها ملايين المصريين بجانب أن التهريب يضر بالتاجر والصانع الشريف الملتزم بأداء حق الدولة. كما أنه يهدد استقرار المجتمع وآمنه من خلال تهريب أسلحة ومواد مخدرة..قال إن الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.