"المالية" تبدأ الحرب على المهربين.. أسلاك شائكة وأبراج حراسة ونقاط تفتيش على المنافذ البرية والبحرية

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية لمصر.
وقال السعيد، إن تعديل القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف إحكام الرقابة على منافذ بورسعيد، والمنزلة، والسلوم، من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية على المنافذ الثلاثة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية.
وأوضح أن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلى 20 كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، و20 كيلو متر إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وأضاف الوزير أنه تقرر توسيع نطاق الرقابة على منفذ السلوم، ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلى امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
وجاء قرار توسيع نطاق الرقابة الجمركية بناء على توصيات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مؤخرا بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية، والتنمية المحلية، والاستثمار، والداخلية، ومحافظ بورسعيد، وعددا من أعضاء مجلس الشوري، ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
كما وافق وزير المالية علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات التهريب، وإعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين واستبعاد ذوي السمعة السيئة منهم.
وأصدر الوزير تعليمات مشددة بإنشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة أبراج حراسة عليه، وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" و"الطريق الدولي" للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة، مع تغيير أطقم العمل بالمواني من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينهم أثناء أداء عملهم.
وقال الوزير إنه سيتم إعداد حملات أمنية موسعة على مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.