ناقش خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة بمكتبه أمس تطوير المجلس الأعلي للتنمية البشرية ووضع هيكل بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور طارق توفيق وزير الإسكان والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم وممثلين عن وزارات الشباب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وعدد من الجهاز المعنية الدكتور أحمد علي - ممثلا للفريق الرئاسي. والدكتور محمد عنتر مستشار وزير القوي العاملة للتطوير.. تمهيدا للإعلان عن المقترح النهائي للمجلس خلال أسبوع. أكد الأزهري السعي ليكون المجلس بمثابة نقطة الارتكاز الرئيسية لتنفيذ إصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية وسياسات التشغيل بشكل منهجي ومنظم من خلال استراتيجية قومية موحدة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العمل اللائق. ودعم مؤسسات التعليم والتدريب في شراكة قوية مع الوزارات وأصحاب الأعمال وشركاء المجتمع المدني. وأضاف الأزهري أن المجلس سيكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة ويديره مجلس إدارة بصبغة ليست حكومية.. ومن جانبه أكد وزير الإسكان علي تمتع المجلس بالقوة والقدرة في علاقاته بالوزارة والمؤسسات المعنية متابعة وتقييم أداء الشركاء. وطالب وزير التخطيط بأهمية توافر البيانات والمعلومات عن سوق العمل بطريقة دقيقة من خلال وحدة معلوماتية نستطيع من خلالها صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأكد وزير التعليم أن مقترح إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني هو حجر الزاوية في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب التي تؤدي إلي التشغيل وتحقيق طموحات الشباب وامتصاص الفائض من مخرجات التعليم الحالية. وأكد الدكتور أحمد علي - ممثل الفريق الرئاسي أنه لا يمكن أن نفصل بين أهداف الثورة وأهداف البرنامج الرئاسي الحالي في ظل تطلعنا إلي مواطن مصري حر وكريم ومبدع بعد أن أصبحت مصر طبقا لمؤشر التنافسية حول كفاءة سوق العمل في المرتبة 142 من 144 دولة. الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لرفع هذه الكفاءة بالطفرة.