الحكومة تدرس تبعية الأعلى للموارد البشرية لمجلس غير حكومى

تدرس الحكومة تبعية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية لمجلس الوزراء، على أن يديره مجلس إدارة بصبغة غير حكومية وسوف تعلن الحكومة خلال أسبوع، المقترح النهائى لهيكل المجلس .
وكان عدد من الوزراء عقدوا اجتماعا مصغرا فى مقر وزارة القوى العاملة والهجرة لتطوير المجلس الاعلى لتنمية الموارد الموارد البشرية.
وشهد الاجتماع كل من خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور طارق توفيق وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ممثلين عن وزارات الشباب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية، والدكتور أحمد علي - ممثلاً عن الفريق الرئاسي.
اكد مصدر مسئول أن الوزراء بحثوا آليات تطوير رؤية ورسالة وأنشطة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية باعتباره قائدا ومنظما ومقيما لكافة أنشطة تنمية الموارد البشرية في جميع مراحل التعليم والتدريب وعملية التعليم مدى الحياة.
وأكد "الأزهري " أنه يسعى إلى أن يكون المجلس بمثابة نقطة الارتكاز الرئيسية لتنفيذ إصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية وسياسات التشغيل بشكل منهجي ومنظم من خلال إستراتيجية قومية موحدة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العمل اللائق، وأشار المصدر الرسمى أن المجلس سيقوم بدعم مؤسسات التعليم والتدريب في شراكة قوية مع الوزارات وأصحاب الأعمال وشركاء المجتمع المدني.
وأضاف "الأزهري" أن المجلس من المقرر أن يكون تابعًا لرئيس مجلس الوزراء مباشرةً ويديره مجلس إدارة بصبغة ليست حكومية، وأنه خلال أسبوع سيعلن عن المقترح النهائي لهيكل المجلس.
ومن جانبه أكد وزير الإسكان أنه لابد أن يكون للمجلس القوة والقدرة في علاقاته بالوزارة والمؤسسات المعنية وأن يكون قادرًا على متابعة وتقييم أداء الشركاء.
وطالب وزير التخطيط بأهمية توافر البيانات والمعلومات عن سوق العمل بطريقة دقيقة من خلال وحدة معلوماتية بالمجلس نستطيع من خلالها صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأكد وزير التعليم أن مقترح إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني، هو حجر الزاوية في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب التي تؤدي إلى التشغيل وتحقيق طموحات الشباب وامتصاص الفائض من مخرجات التعليم الحالية.
وأكد الدكتور أحمد علي - ممثل الفريق الرئاسي - أنه لا يمكن أن نفصل بين أهداف الثورة وأهداف البرنامج الرئاسي الحالي في ظل تطلعنا إلى مواطن مصري حر وكريم ومبدع، بعد أن أصبحت مصر طبقًا لمؤشر التنافسية حول كفاءة سوق العمل في المرتبة 142 من 144 دولة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل رفع هذه الكفاءة بصورة طفرية وليست اعتيادية.