في قضية حرق "مستندات أمن الدولة"

المحكمة تشاهد اليوم "سيديهات" القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطاً بأفرع الجهاز علي مستوي المحافظات في القضية المعروفة إعلامياً "بحرق وفرم مستندات جهاز أمن الدولة" إلي جلسة اليوم استجابة لطلب الدفاع والمدعين بالحق المدني للاطلاع علي ما تحتويه الأحراز وابداء الطلبات النهائية ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة في القضية وعلي النيابة العامة اعداد الوسائل الفنية اللازمة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المولي بأمانة سر أيمن القاضي.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة ونصف صباحاً.. تم إيداع المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام.. بعدها قامت المحكمة بمطالعة احراز القضية والتأكد من سلامة أختامها وقامت بفضها وهي سبعة أحراز تبين ان بداخل الحرز الأول اسطوانة مدمجة تحمل عنوان "تسليم مستندات للجيش وبلاغ للنيابة العامة" وتضمن الثاني 7 صور ثبت بها بعض الأوراق الممزقة والمفرومة التابعة لمكتب الجهاز بالإسكندرية واحتوي الثالث علي بطاقة تحقيق شخصية باسم أحد الضباط المتهمين وصورته وضم الحرز الرابع أوراق محترقة وممزقة لفرع أمن الدولة بالغردقة واحتوي الخامس علي أوراق محترقة لفرع أمن الدولة بدسوق محرز من قبل النيابة العامة والحرز الأخير تمثل في صندوق لإحراز أمن الدولة بمقر الجيزة والتي تم فرمها.
بعدها تقدم محامي مدع بالحق المدني وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والمكلف بالتحقيق فيها المستشار مصطفي شرف الدين تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط مباحث أمن الدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف وماذا تم في هذه التحقيقات.. كما طلب شهادة من ذات اللجنة تفيد هل توصلت التحقيقات إلي حقيقة الأسماء الحقيقية للجناة خاصة انهم كانوا يستخدمون اسماء حركية وشهادة لمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية للاستعلام عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط ورد الوزارة عن ذلك وطلب المدعي بالحق المدني التصريح له بالحصول علي شهادة من وزارة الداخلية باسماء الضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقالات وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك إثباتاً للضرر الشخصي كما طلب عرض اللواء حسن عبدالرحمن علي لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وعما إذا كان يمكن علاجه خارج مستشفي السجن موضحاً للمحكمة ان المتهمين كلهم مخل سبيلهم ويخشي من التأثير علي الشهود في الخارج وعلي سير القضية.
كان المستشار محمد شوقي قد أمر بإحالة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل و40 ضابطاً من الجهاز آخرين بعدد من فروع الجهاز بالمحافظات إلي محكمة الجنايات.. جاء في قرار الإحالة اتهامهم بأنهم في غضون الفترة من 25 فبراير 2011 وحتي 6 مارس من نفس العام بدائرة الجيزة قاموا بحرق وفرم وثائق أمن الدولة مما أدي إلي الاضرار بمصلحة الدولة.. واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتي الثالث والعشرين بصفتهم موظفين عموميين - ضباط أمن دولة - اتلفوا عمداً أوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم واضرام النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب بجهاز أمن الدولة بناء علي تعليمات من المتهم رقم 24 كما اتهمت المتهمين من الرابع والعشرين وحتي الواحد والأربعين بالاشتراك بالتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها واتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز مما أدي إلي حرمان الدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومي.