قطاع الأعمال:

التعديلات الجديدة تستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة ومطلوب إعفاء مصروفات العلاج

أكد قطاع الأعمال أن استحداث شريحة جديدة في حدود 22% علي الدخل العام سوف يؤثر علي المصانع الصغيرة والمتوسطة.. ويجب إعفاء الموظفين من سداد الضريبة في حدود 1200 جنيه شهريا.. طالب الخبراء بإعفاء مصروفات العلاج من وعاء الضريبة كما يحدث في العالم كله ومحاربة البيروقراطية التي تؤدي إلي هروب الاستثمارات.
يقول المهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجمع الألومنيوم إن التعديلات الأخيرة متوازنة ولا تشجع الناس علي الطفشان من الاستثمار في مصر.
قال إنه لا يجب الفرح بزيادة الضريبة إلي مستويات خانقة لأن في كل دول العالم تتسابق الحكومات لجذب مزيد من الاستثمارات لتحفيز الاستثمار.
قال إن الحكومة تمر حاليا بظروف صعبة وكان يجب تحقيق مزيد من الموارد من طبقات مستهدفة.
أوضحت استمرار استهداف صغار الموظفين في تحصيل الضرائب هو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية وكان ينبغي النظر لهؤلاء لتخفيف الضرائب عليهم.
أضاف أن المهم هو استخدام الحصيلة في بناء البنية الأساسية والتحتية.
قال إن شركات قطاع الأعمال سوف تزيد أعباء الشركات الصغيرة بها فوق أعباء زيادة فواتير الكهرباء والغاز وخلافه.
يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن إضافة أي أعباء جديدة للضرائب سوف تدفع المستثمر الأجنبي للذهاب إلي الأردن وجبل علي.
قال إن بعض المستثمرين الذين تحدث معهم أكدوا أن منظومة الاستثمار في الدول المجاورة أصبحت أكثر جاذبية من مصر بصرف النظر عن الأمن والأمان لأن حزمة الحوافز الاستثمارية أصبحت أفضل.
أضاف أنه لا يجب أن تكون الحكومة الحالية هي حكومة جباية لأن تحصيل ضرائب من موظف صغير لا يكفي راتبه لسداد متطلبات حياته اليومية يمثل ظلمًا اجتماعيًا.
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين إنه يجب أن يكون حد الإعفاء مناسب لمتطلبات المعيشة وفي تقديره أن يكون الدخول في حدود 50 ألف جنيه سنويا هو الحد الأدني لتحصيل الضريبة.
قال إنه بأقل تقدير يجب أن يضرب الحد الأدني للأجور الذي ارتضاه العمل بواقع 1200 جنيه شهريا * 12 شهرا.
أضاف أن العامل الذي لا يجد موارد لسداد إيجار مسكنه أو توفير الطعام والملبس والعلاج لأولاده ومصروفات المدرسة.. لا يجب أن نأخذ منه ضريبة وإنما الضريبة علي الفائض من هذه الدخول أوضح أن العالم كله يخصم أعباء العلاج من الضريبة أما في مصر فلا يعترف بها.
قال إنه من المفترض أن يكون الممول سليم صحيا حتي يحقق الربح المستحق عليه الضريبة.
أضاف أن عدم وضع حدود مناسبة للضريبة تشجع علي التهرب الضريبي قال إنه يجب أن يدفع الممول 20% علي 10 ملايين من الأولي ثم 1% زيادة فوق كل مليون فوق هذا الحد حتي 25%.
أضاف الضريبة ليست المعيار الوحيد في تشجيع الاستثمار ولكن هناك جوًا عامًا ونظامًا وتشريعًا يجعلني اكسب واربح بدون دفع مصروفات إضافية بسبب البيروقراطية التي تعطل الإنتاج التي تكلف المستثمر في كل خطوة الكثير.