مطالب بكشف فساد البنوك والقطاعات الاقتصادية

طالب مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير بكشف الفساد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة البنوك ومافيا الأراضي الزراعية والمال العام والتهرب الضريبي وثغرات التشريعات الضريبية.
وأوصي المؤتمر الذي عقد أمس الأول بمركز يافا للدراسات والأبحاث بوضع سيناريوهات جادة للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي وتشكيل لجنة قومية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لدراسة مشكلة الديون الداخلية والخارجية وكيفية سدادها مع التوقف عن التوسع في الحصول علي قروض جديدة وتشكيل لجنة لدعم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد تتولي تلقي البلاغات وتقديمها للنائب العام ومتابعتها.
وطالب المؤتمر بتخفيف العبء عن الممولين البسطاء ويزداد حد الإعفاء إلي 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا.
وقال المحاسب القانوني نصر الشيخ إن نسبة من يسددون ضريبة الدخل لا تزيد علي 5% فقط من جملة مستحقي سداد ضريبة الدخل والبالغ عددهم 6 ملايين مواطن ومن هؤلاء 1.7% فقط يسددون الضريبة بشكل حقيقي، بما يشير إلي أن هناك 98.3% يتهربون من سداد الضريبة.
وأشار إلي أن غالبية المتهربين من سداد الضرائب من الأغنياء، فهناك 5 من رجال الأعمال متخصصين في بيع الوحدات السكنية تهربوا من سداد 18 مليون جنيه ضرائب.
وطالب بزيادة حد الإعفاء من الضريبة من 5 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه، خاصة أنه لا يمكن لأي فرد أن يعيش علي 400 جنيه فقط، إنما الحد الأدني للراتب يجب ألا يقل عن 1200 جنيه.
وقال محمد أبو المجد الأمين العام لحركة "اقتصاديون ضد الفساد" إن هناك تهربا ضريبيا يزيد علي 30 مليار جنيه تكفي لتغيير خريطة الاقتصاد المصري وتشجع بعد ثورة 25 يناير علي مضاعفة الإنتاج وتقليل الخسائر. موضحا أن الحركة تجمع بين خبراء الاقتصاد والإعلام وتهدف إلي رصد حركة الفساد بالأرقام والمعلومات من خلال إصدار تقرير سنوي لها، والذي يتضمن أيضا رصد دور الأجهزة الرقابية في محاربة الفساد.