وزير الكهرباء: جهات التمويل الدولية لن تجبرنا علي رفع أسعار الكهرباء

مبادرة من 7 دول أوروبية لدعم مشروعات الطاقة

أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن جهات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي لا يمكنها إجبار قطاع الكهرباء علي رفع الأسعار والتي تحددها الدولة وفقاً لسياسات متعددة تراعي محدودي الدخل.
قال الوزير: إن المفوضية الأوروبية ستعلن الأسبوع القادم تفاصيل تمويل مزرعة لإنتاج الكهرباء من الرياح بطاقة 200 ميجاوات. مشيراً إلي أنها خصصت 40 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء..كما يتم أيضاً الإعلان عن مبادرة جديدة للتعاون العربي الأوروبي خاصة في مجال الطاقة الشمسية والتنسيق مع القطاعات السياحية وتساهم في المبادرة 7 دول منها ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج..أوضح بلبع أن قطاع الكهرباء لن يتحمل خسائر حريق محطة التبين لأنها لم تسلم بعد للقطاع مشيراً إلي أن الشركة البريطانية صاحبة التأمين علي المحطة أرسلت مندوباً لها لتفقد الحادث وإذا ثبت بعد التحقيق تقصير رئيس الشركة سيتم إقالته فوراً.
قال الوزير إن الوحدة الأولي لمحطة توليد أبوقير طاقة 650 ميجاوات عادت للخدمة أمس بعد توقيفها لضبط الأجهزة وأن الوحدة الثانية جار تشغيلها وستكون في الخدمة خلال شهر .. أكد بلبع أن تصدير الطاقة الكهربائية وصل إلي الصفر وأن مصر لا تصدر طاقة.
وزارة الكهرباء: نقص السولار.. وراء أزمة الكهرباء بالوادي الجديد
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أنها غير مسئولة عن أزمة الطاقة في قرية أبومنقار بالوادي الجديد والتي دفعت الأهالي أمس الأول إلي قطع الطريق.
أوضحت الوزارة أنها وفرت 3 محطات توليد ديزل بطاقة 1.5 ميجاوات والتي تكفي استهلاك القرية مرتين ولكن المشكلة في عدم توافر الوقود خاصة السولار لتشغيلها علي مدار اليوم كما يطلب الأهالي وأشارت إلي أن كمية الوقود التي توفرها الوحدة المحلية كانت تكفي 14 ساعة فقط.
قال المهندس محمد مصطفي رئيس شركة توزيع مصر الوسطي إنه تم تخصيص 19 مليون جنيه لتحديث شبكة كهرباء الوادي الجديد ومحطة توليد الفرافرة و100 مليون جنيه لتطوير شبكة محافظات وسط الصعيد الخمس وهي المنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم والوادي الجديد.
أشار رئيس الشركة إلي أنه علي المستثمرين الراغبين في توصيل التيار لمشروعاتهم بمنطقة شرق العوينات التقدم بطلباتهم خاصة أن هناك قدرات احتياطية فائضة بالشبكة تلبي هذه الطلبات وتوفر احتياجات مشروع استصلاح وزراعة 220 ألف فدان المستهدف زراعتها بالكامل بالمنطقة.
توقيع الأحرف الأولي بأديس أبابا يثير الجدل:
مصدر بالخارجية يحذر منه.. ومسئول بملف النيل يراه "خطوة إيجابية"
كتب عصام الشيخ:
حذر مصدر مسئول بالخارجية المصرية من التوقيع الذي تم بالأحرف الأولي بين وزراء مياه النيل الشرقي أمس الأول بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا حول التعاون المائي بين الدول الثلاث من خلال آلية جديدة بديلة لمكتب التعاون الفني المعروف ب"الإنترو" لأن الاتفاق الجديد لم يحدد مدة زمنية للانتهاء من التفاوض حول إعلان هذه الآلية وبالتالي من الممكن أن يستمر التفاوض لمدة طويلة دون الوصول إلي ملامح تلك الآلية إدارياً ومؤسسياً وقانونياً تكون أثيوبيا خلالها حققت ما تريده خاصة أنها عضو في الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" بالإضافة إلي إعلان مصر والسودان عودتهما إلي التعاون من خلال "الإنترو".
علي الجانب الآخر وصف مصدر مسئول بملف مياه النيل الاتفاق الأخير علي أنه "خطوة إيجابية" نحو طريق طويل في التعاون المشترك بين دول الحوض لتنمية مواردهما لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار.
..مبيناً أنه من المقرر أن يجتمع خبراء الدول الثلاث لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة وهيكلها الإداري والمؤسسي ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه..وأوضح المصدر ذاته أن الآلية ستضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أي مشروعات تتعلق بالشأن المائي علي مستوي النيل الأزرق مشيراً إلي أن سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا في إنشائه "لن يدخل ضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها حيث إن اللجنة الثلاثية من خبراء الدول الثلاث تراجع حالياً الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي والتي لم تكتمل بعد استعداداً لاجتماعها القادم نهاية الشهر الحالي بأديس أبابا.
أوضح المصدر أن الآلية التي تم الإعلان عن توقيعها بالأحرف الأولي تعكس إصرار الجانب الأثيوبي علي موقفه من انضمامه للاتفاقية الإطارية غير المكتملة "عنتيبي" وأن مصر والسودان تراجعان موقفهما بشأن تجميد نشاطيهما في المبادرة بما فيها مكتب التعاون الفني "الإنترو" لأن الآلية الجديدة ليس لها علاقة بالمفوضية الإقليمية المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقية عنتيبي متوقعاً أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابياً علي الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر عقده أوائل الشهر المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي.