الأثاث المصري يحتضر تحت أقدام الصينيين

75% من حجم المستورد "زبالة بكين" .. وسعر غرفة النوم 3 آلاف

"الأثاث مصري" علامة الجودة العالية والصناعة الدقيقة الراقية يشهد علي ذلك دمياط محافظة الأثاث المصري العالمية كل ذلك انقلب رأساً علي عقب بقدوم المارد الصيني الذي تحسس نقاط الضعف في هذه الصناعة ونجح في غزو البيوت المصرية والعالم بما ينتجه من أثاث الذي يتميز بمظهره الجميل والراقي ورخص سعره رغم رداءة صنعه.
محمد أحمد صاحب ورشة لصناعة الصالونات الخشبية يقول مصر كانت تنتج أفضل أثاث وكنا نصدره وخاصة الاستيل منه إلي دول أوروبا كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ودول الخليج.
لكن الصناعة الصينية ذات التشطيب الجيد كانت لها أثر علي حجم هذه الصناعة في مصر مشيراً إلي أنها تتميز عن المصري في الدهانات التي وصلت بها الصين إلي مستويات جديدة ولديهم كذلك رخص الأيدي العاملة التي تتحدي الأيدي المصرية مع توافر المواد الخام لديهم بأسعار رخيصة والتي تدخل إلي الصين بدون جمارك وفي النهاية يظهرالمنتج الصيني في أزهي أشكاله بينما هو أقل جودة بكثير من المنتج المصري حيث يستخدم DMF وهو عبارة عن ورق مضغوط .. مشيراً إلي أن حجم العمالة في مصر ليست مشكلة أساسية حيث يكفي الورشة المتوسطة أسطي واحد و6 مساعدين.
ويضيف عبدالسلام محمد تاجر أثاث أن صناعة الأثاث المصري تحتضر بسبب غزو الأثاث الصيني للأسواق فعلي الرغم من رداءته إلا أنه يمثل 75% من حجم المستورد وكلها أخشاب صناعية مصنعة من المخلفات ويعاد تصنيعها إلي ألواح خشبية في حين أن حجم الأثاث المستورد من ماليزيا واندونيسيا وفيتنام 10% ومن تركيا 15% ويكون مصنعا من الأخشاب الطبيعية لذلك يكون ثمنه عالياً جداً مقارنة بالصيني حيث يتراوح سعر غرفة النوم الصيني من 3 إلي 5 آلاف جنيه فهم يستخدمون القشرة الصناعي التي تطبع علي أفلام ورق وتلصق علي الألواح الخشبية المصنعة.
علي حسن صاحب مصنع أثاث يؤكد أن مشكلة صناعة الأثاث تتمثل في مجموعة من العوامل لابد أن تلتفت الدولة إليها أولها العمالة مشيراً إلي أن عدم وجود صف ثان في صناعة الأخشاب خاصة بعد القوانين التي تمنع عمل الأطفال وبالتالي خرجت أجيال من الأطفال لا تعمل واحترفت التسول والتشرد في الشوارع وفقدنا فئة كانت يمكن أن تضاف إلي الأيدي العاملة المصرية وسوق العمل ثم عدم توافر المادة الخام في مصر واستيرادها من الدول الأوروبية مثل كرواتيا والسويد لتوافر الأشجار الخشبية وتميزها بالجودة العالية.
فلابد من توفير الأخشاب المدعمة أو علي الأقل عدم فرض رسوم جمركية عليها وما عدا ذلك سهل سواء في تطوير الاخراج النهائي "الفنيش" أو في فنيات المهنة وأشار إلي أهمية استيراد الماكينات المتقدمة التي تعطي سرعة في الانتاج والشكل المميز للمنتج النهائي.
محمد القاضي تاجر موبيليا يشير إلي أن الفرق بين الصناعة المصرية والصينية هو التشطيب النهائي فالصيني ديكور فقط واذا تعرضت للكسر "تترمي" وذلك لأنها تصنع من "الزبالة" وهذا عكس الصناعة المصرية التي تعتمد علي الجودة والمتانة إلا أنه عاتب علي الصانع المصري رغم ذكائه وحرفيته العالية إلا أنه "كسول" ويعمل بمزاج فإذا توافرت لديه المادة لا يسأل عن العمل وهذا سبب من أسباب انهيار الصناعة في مصر ضارباً المثل بأن العمالة في اليابان إذا أرادت الاضراب تعمل ساعة إضافية وذلك عكس المفهوم السائد بتعطيل العمل والانتاج.
ويشير القاضي إلي فترة حكم جمال عبدالناصر وتدعيمه للصناعة حيث كان يحثهم دائماً علي الانتاج حتي لو كانت المادة لا تتوافر في مصر ومنها صناعة الورق حيث استطاع أن ينتجها من "مصاصة القصب" وكذلك صناعة ألوان الطباعة مشيراً إلي أن النظام السابق كانت السبب الرئيسي في انهيار الصناعة في مصر خاصة بعد عملية الخصخصة وتشريد العمالة.
محمد السيسي صاحب أحد معارض الأثاث الصيني يبرر تركه المنتج المصري لرخص الصيني وسرعة تداوله الأمر الذي يؤدي إلي جني الأرباح بسهولة وفي وقت قصير لأن المواطن المصري الآن يشتري الأرخص ولا ينظر إلي جودة المنتج نظراً للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ فترة فنحن سوق مستهلك وليس سوق جودة.
وعلي العكس يدافع مجدي حسن تاجر أثاث عن صناعة الأثاث في مصر مشيراً إلي أنها مازالت تمتلك أدوات المنافسة وأن الصناعة الصيني مثل "الانفلونزا" وسرعان ما تتعافي مصر منها لأنها لا تعتمد علي جودة انتاج عالية وانما هي مجرد مظهر خارجي جيد فقط. خاصة أن الذي يستعملها مرة لا يكرر ذلك مرة آخري.
وتطالب نقابة صناع الأثاث وزير الصناعة بالتدخل وحذف بند استيراد الأثاث الصيني من الاتفاقيات لما يسببه من أضرار اقتصادية خطيرة وعلي صناعة الأثاث بشكل كامل.