* ما هي حقيقة الوجه الآخر للدكتور أحمد زويل.. خاصة بعد الاتهامات التي ترددها الأوساط العلمية والجامعية والشارع المصري بأنه يستهدف تسخير موارد مصر المالية وعقول أبنائها لخدمة مشاريع البحث العلمي والتكنولوجي للدول الخارجية ومنها المتقدمة والأخري العملاقة والمهيمنة علي الكرة الأرضية. يتساءلون: عن حقيقة حصوله علي جائزة وولف الإسرائيلية عام 1993 والتي قام خلالها الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان بتسليمه قيمة الجائزة. تقديراً لاختياره كمحاضر متميز في جامعة تل أبيب وقيامه بإلقاء كلمة في الكنيست بهذه المناسبة. وينتابهم حالة من القلق لاختيار أحد الباحثين المنظمين لمدينة زويل والمختصة بإعداد مشروع مصر القومي للنهضة العلمية. نظراً لدراسته وعمله بجامعة تكنيون. والمعروفة بمعهد إسرائيل للتكنولوجيا قبل أن ينتقل للعمل مع زويل في أمريكا!! لكن المثير للدهشة أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لا يوجد لها قرار إنشاء أو كيان رسمي أو قانوني كما يراها البعض من وجهة نظره. مما يفتح الأبواب علي مصاريعها بالتأكيد للقيل والقال!! والمؤكد أن قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والمعروف برقم 738 لسنة 2011 يستند للقانون 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة والمسألة تحتاج إلي توضيح لعدم نشره بالجريدة الرسمية. وإيه حكاية تشكيل مجلس الأمناء لمدينة زويل وأعضاؤه غالبيتهم من الأجانب وعلي رأسهم ملياردير يهودي له صلة وطيدة بإسرائيل ومؤسس إحدي المنظمات الدولية التي تستهدف تصميم وتنفيذ أفكار جديدة للحكم الرشيد في القرن ال 21 في ظل العولمة والنظام العالمي الجديد. ويتردد أن زويل وعضواً من مجلس الأمناء يجيدن العربية في مجلس منظمة نيكولاس برجرون اليهودي. لكن في النهاية.. ما سر رفض د.زويل لطرح مشروع مصر القومي لإشراف ورقابة الحكومة.. وهناك قرارات ربما تكون مرجعية زويل لمجلس أمنائه "الأجانب" فقط. ودون أي رقابة مالية أو إدارية من أي جهة حكومية. المسألة خطيرة وتتطلب معرفة الأسباب الحقيقية لهدم مشروع جامعة النيل وإنشاء مدينة أخري علي أنقاضها. قد يراها البعض لتنفيذ أغراض دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا الأمريكية والمعروفة ب"القوة الناعمة" للعلوم والتكنولوجيا لخدمة أغراض البحث العلمي الأمريكي بأموال مصرية. ولا أخفي علينا أن الأزمة الاقتصادية دفعت أمريكا لتخفيض تمويل بحوث العلوم الأساسية التي ينتمي إليها زويل لأنها تتطلب وقتاً وتمويلاً طويلاً وتستغرق نتائجها ما يزيد علي العشر سنوات حتي يمكن تطبيقها. * أعتقد أنه ليس من المنطقي أن أغني دولة في العالم تعجز حالياً عن تمويل بحوث العلوم الأساسية. في حين أن مصر بظروفها الاقتصادية الحالية ستقوم بتمويل هذه الأبحاث التي يسعي زويل جاهداً لتمويلها من أموال المصريين من خلال التبرعات التي تدعو لها الفضائيات وبمباركة من قيادات أكبر البنوك الأهلية للوصول إلي رصيد العشرة مليارات جنيه!! * إذن.. لماذا لم يطالب د.زويل الشعب الأمريكي بالتبرع كما يفعل في مصر لتمويل البحث العلمي.. وهل مصر مؤهلة لتطبيق نتائج بحوث العلوم الأساسية التي سيجريها زويل بمدينته العلمية. أم أنها ستذهب فيما بعد لأمريكا للمساهمة في حل مشكلة تمويل البحوث الأساسية بواشنطن؟!!