قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل الدعوي التي اقامها محام وطالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي والتحري عن هذه المصادر ومدي قانونيتها من عدمه وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدي مشروعيتها من عدمه واثبات جميع مخالفات مصادر تمويل الحملة وكشفها للرأي العام لتحقيق الشفافية وذلك لنظرها بجلسة 18 ديسمبر القادم. أكد المحامي في دعواه التي حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية والتي اقامها ضد كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته والدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط مرشح رئاسة الجمهورية ان حملة الدكتور مرسي عرضت رشاوي انتخابية عينية ونقدية علي الناخبين لمنح اصواتهم لمرشح جماعة الاخوان المسلمين مؤكدا ان احدي القنوات التليفزيونية عرضت فيديوهات تثبت قيام حملة مرسي بتوزيع سلع تموينية كالزيت والسكر والبطاطس علي المواطنين والفلاحين البسطاء لشراء اصواتهم.