أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي وطالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسي، لنظرها بجلسة 18 ديسمبر المقبل. واتهم سالم في دعواه التي حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية - و«التي أقامها ضد كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته، والدكتور محمد مرسي بأنها عرضت رشاوي انتخابية عينية ونقدية علي الناخبين لمنح أصواتهم لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن إحدي القنوات التليفزيونية عرضت فيديوهات تثبت قيام الحملة بتوزيع سلع تموينية كالزيت والسكر والبطاطس علي المواطنين والفلاحين البسطاء لشراء أصواتهم. وأضاف سالم في دعواه أن هناك حجم إنفاق هائلاً علي الدعاية منذ 7 أبريل الماضي تاريخ ترشحه للانتخابات الرئاسية والتي تجاوزت عشرة ملايين جنيه.