النقابات المهنية تعلن رفضها لمعايير اختيار "التأسيسية " وتهدد باللجوء للقضاء

القاهرة:- أعلن اتحاد النقابات المهنية، رفضه لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصرى، التى تمت فى ظل سيطرة تيارات الاسلام السياسي، مؤكداً أنه لا سبيل امامهم سوى اللجوء للقضاء، طالما استمرت هيمنة ما أسماه ب"تيارات الإسلام السياسى" على الواقع المصرى، وهو ما يعد إصرارا على الانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا، على حد وصف الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الإثنين "إن تشكيل الجمعية التأسيسية، الأخير لم يختلف عن التشكيل الأول، فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى، على صياغة الدستور المصرى القادم، وأن كل ما حدث من تغيير إنما ينصب فقط على الشكل وليس المضمون".
وأضاف البيان أن تشكيل الجمعية التأسيسية لا يعبر عن الشعب المصرى بكامل هيئاته وطوائفه وفصائله، لكن يعبر فقط عن فصيل واحد، يمثل أغلبية فى الجمعية التأسيسية، من أجل التحكم فى وضع دستور مصر القادم، وأشار الاتحاد إلى أن مجلس الشعب الحالى، مطعون فى دستوريته، وقد يصدر حكما قضائيا بحله، لذا فقد يكون من المناسب البت فى تشكيل الجمعية التأسيسية، إلى ما بعد البت فى شرعية المجلس.
وأكد الاتحاد أن عدد من ينتمى إلى أى نقابة مهنية، يفوق عدد من ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة، وعلى ذلك فلا يجوز تمثيل أكثر من 22 نقابة بسبعة أعضاء فقط، وقال إنه فى إطار استكمال استئثار فصيل الإسلام السياسى بالقرار وحده، فقد تم اختيار سبعة نقباء منهم 5 نقباء ينتمون إلى الإخوان المسلمين من بين أكثر من عشرين نقيبا.
وأشار الاتحاد إلى أنه لا سبيل أمامهم سوى اللجوء للقضاء، طالما استمرت هيمنة تيارات الإسلام السياسى على الواقع المصرى، وهو ما يعد إصرارا على الانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا.
كما أعلن الاتحاد رفضه لما اعتبره إقصاء لعلماء ومبدعى مصر، من أدباء ومثقفين وفنانين، وعدم تمثيلهم بنسبة تتناسب مع حلمنا لرسم مستقبل مصر، مطالبا بضرورة احترام حق النقابات المهنية فى اختيار ممثليها فى الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد الاتحاد أنه إزاء فشل الأحزاب والقوى السياسية فى تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر بشكل يعبر عن الشعب المصرى، فإنه يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى المكمل لتصحيح هذا المسار الخاطئ، وتحقيق المعايير العادلة السابق الاشارة إليها.
وقد قع على البيان كل من الدكتور شريف قاسم، الأمين العام للاتحاد، وسامح عاشور، رئيس المجلس الرئاسى للنقابات المهنية.