اتحاد النقابات المهنية يطالب العسكري بإصدار إعلان دستوري للحد من سيطرة تيار الإسلام السياسي على تأسيسية الدستور

طالب اتحاد النقابات المهنية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل لتصحيح المسار الخاطئ الذي أدى حسب وصفه ل "فشل" الأحزاب السياسية في تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري.
وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم أن سيرفع دعوى قضائية ضد تشكيل الجمعية الحالية، إذا استمرت هيمنة تيار الإسلام السياسي على الواقع المصري، وإصراره على الانفراد بصياغة مستقبل مصر.
وأشار الاتحاد إلى رفضه لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور في ظل استمرار سيطرة تيار الإسلام السياسي عليها، مؤكدا أن التشكيل الحالي لم يختلف كثيرا عن التشكيل الأول، وأن كلاهما يعبران عن استئثار قوى الإسلام السياسي على صياغة الدستور المصري القادم، وأن كل ما حدث من تغيير ينصب فقط على الشكل وليس المضمون.
وأضاف :"إن تشكيل الجمعية التأسيسية لا يعبر عن الشعب المصري بكامل هيئاته وطوائفه وفصائله، ولكن يعبر فقط عن فصيل واحد يمثل أغلبية في الجمعية التأسيسية من أجل التحكم في وضع دستور مصر القادم".
وأوضح أن مجلس الشعب الحالي مطعون في دستوريته، وقد يصدر حكما قضائيا بحله، لذا فقد يكون من المناسب البت في تشكيل الجمعية التأسيسية إلى ما بعد البت في شرعية المجلس، لافتا إلى أن عدد من ينتمي إلى أي نقابة مهنية يفوق عدد من ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة، لذلك فلا يصح تمثيل أكثر من 22 نقابة ب7 أعضاء فقط.
وأكد البيان أنه في إطار استكمال استئثار فصيل الإسلام السياسي بالقرار وحده، فقد تم اختيار سبعة نقباء منهم 5 ينتمون إلى الإخوان المسلمين من بين أكثر من 20 نقيبا، مشددا على ضرورة احترام حق النقابات في اختيار ممثليها في الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعلن الاتحاد رفضه لما تم من إقصاء علماء ومبدعي مصر من الأدباء والمثقفين والفنانين وعدم تمثيلهم بنسبة تتناسب مع حلم الجميع لرسم مستقبل مصر.
الاتحاد في بيان له: التشكيل الحالي للتأسيسية لم يختلف كثيرا عن الأول وكلاهما يعبر عن استئثار الإسلام السياسي وما تم تغيير في الشكل وليس المضمون
لا يجوز تمثيل أكثر من 22 نقابة عددها يفوق من ينتمون لجميع الأحزاب الممثلة ب7 مقاعد فقط مقابل 39 للأحزاب
الاتحاد يطالب باحترام حق النقابات في اختيار ممثليها ويؤكد: تم اختيار 5 نقباء من سبعة ينمتون للإخوان استكمالا لاستئثار الأغلبية