شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون. واستهدفت الحملة - التي قادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، وضبط الهاربين من السجون، ومواجهة ظاهرة سرقة السيارات للحد منها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 10 آلاف و243 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط وإعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير عن ضبط سجين واحد.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.