شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون. واستهدفت الحملة - التي قادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - مكافحة الجريمة بشتي صورها وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها وضبط الهاربين من السجون ومواجهة ظاهرة سرقة السيارات للحد منها وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 8509 أحكام قضائية متنوعة وفي مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم سيارتين مبلغ بسرقتهما و15 سيارة بالطريق العام وفي مجال ضبط السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير تم ضبط سجينين اثنين هاربين من السجون العمومية.