قال موفاز زعيم حزب كاديما معلقا على قرر مصر الغاء اتفاقية تزويد اسرائيل بالغاز المصرى انها تمثل انتهاك صارخ لاتفاقية السلام، هذه الخطوة تتطلب رداً أمريكياً فورياً على اعتبار أنهم رعاة اتفاقية كامب ديفيد. كما وصف التليفزيون الإسرائيلي القرار بأنه "خرق" لاتفاقية السلام "المصرية- الإسرائيلية"، وأشار إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل مرتبط بالغاز المصري، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في إسرائيل. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن القرار المصري يعد بمثابة "الأزمة الكبيرة الأولى بين الدولتين منذ سقوط نظام مبارك". وجانب اخر قالت صحفية هاراتس عن مصادر مقربة من الشركة الإسرائيلية قولها، "إن مصر لا تعي ما تفعل، لأن هذا التحرك سيضر مصر اقتصاديا وسياسيا، وسيعيد مصر 30 عاما إلى الوراء، لأن هذه الإتفاقية هي جزء من معاهدة السلام مع إسرائيل". وعلى الجانب المصرى قال محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، إن الشركة تنفذ بنود عقد التوريد لشركةEMG وتستخدم حقها القانوني في فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل، في حال إخلال الشركة بالشروط المبينة بالعقد. وأضاف: "هذا الإخلال يتضمن عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو 2009." وأكد "شعيب" أن هذا القرار جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة ومتأنية، وبعد استشارات قانونية دولية ومحلية أكدت أحقية الشركة في استخدام حقها لفسخ العقد، مضيفاً أن القرار تم منذ الخميس الماضي. في سياق متصل، أكد مصدر حكومي مسؤول أن "النزاع تجاري وليس له أبعاد أخرى"