أبوالنجا للامريكيين : فتشنا المنظمات الأهلية مثلما تفعلون فى بلادكم .

القاهرة : - "لماذا تحركت مصر ضد المنظمات الأهلية غير المسجلة؟".. تحت هذا العنوان تحدثت السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، فى مقال لها بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وقالت "هناك تغيرات أساسية وعميقة تأخذ مجراها فى مصر"، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير التى بدأت العام الماضى لاتزال مستمرة، ويجب على "أصدقائنا" (فى إشارة لواشنطن) فهم أن مصر لن تكون هى نفسها، وأن الشعب فقط هو الذى سيحدد نتائج الثورة.
وأضافت "أبوالنجا"- وفقا لجريدة المصرى اليوم - أن توتر العلاقات المصرية - الأمريكية بسبب المنظمات "شىء مؤسف"، ولا يفيد أيا من البلدين، ولكنها اعتبرته "خطوة أولى وضرورية" لكى تفهم الولايات المتحدة مخاوف الحكومة المصرية، والتى تشاركها فيها الغالبية الساحقة من المواطنين.
ورأت "أبوالنجا" أن المشكلة لم تبدأ يوم 29 ديسمبر، عندما تم شن حملة على المنظمات، ولكنها بدأت منذ عدة سنوات، مؤكدة أن الإجراءات القضائية المصرية إزاء هذه المنظمات لم تبدأ للإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، كما أنها لم تنفذ لإقصاء المجتمع المدنى، فالنزاع ينطوى فقط على عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بطريقة غير مشروعة.
وتابعت "هناك أكثر من 35 ألف منظمة مصرية، و83 أجنبية، بينها 23 منظمة أمريكية، تعمل فى مصر دون مشكلة، فالمجتمع المدنى المصرى، بتاريخه الذى يمتد إلى 200 سنة، يزدهر، ومستقبله لن يتحدد من قبل الإجراءات القضائية المتعلقة ببعض المنظمات غير الحكومية التى تعمل خارج نطاق القانون".
ومضت تقول: "القانون المصرى يتطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل قبل بدء العمل، والعام الماضى وحده تم تسجيل 4500 منظمة غير حكومية، ولكن المنظمات التى تخضع للمحاكمة لم يتم تسجيلها، ولذا فأنشطتها غير قانونية"، مشيرة إلى أن "ما إذا كانت قد تقدمت هذه المنظمات فى الماضى بالطلب للتسجيل أم لا لن يغير من حقيقة أنها كانت تعمل بصورة غير قانونية".
وأوضحت أنه فى ظل النظام السابق، كانت واشنطن تمول المنظمات الأجنبية مباشرة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وحاولت الحكومة السابقة التعامل مع هذه القضية من خلال الدبلوماسية الهادئة، ولكنها لم تنجح.
واعتبرت "أبوالنجا" ما قامت به الولايات المتحدة بمثابة "عمل محير"، خاصة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا فى طليعة هؤلاء الذين أثنوا على عزم الحكومة المصرية الانتقالية الحفاظ على جميع الالتزامات الدولية.
ولفتت إلى أن جميع الدول تقيد الأنشطة السياسية الخارجية والتمويل الخارجى لهذه الأنشطة داخل حدودها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وجهت طلبات متكررة لحكومة الولايات المتحدة لمعالجة الوضع ولكنها لم ترد على أى منها.
ومضت تقول: "أثار إعلان المسؤولين الأمريكيين، فى يونيو الماضى أن واشنطن تقدم 40 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة، القضية لدى المصريين، وفى يوليو كلف مجلس الوزراء المصرى وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى قضية التمويل الأجنبى، وقدمت اللجنة نتائجها فى أواخر سبتمبر، ونظراً لخطورة هذه النتائج، رأى مجلس الوزراء أن هناك حاجة إلى التحقيق القضائى، وكجزء من هذا التحقيق، أمر قاضى التحقيقات بتفتيش مكاتب المنظمات غير الحكومية غير المسجلة يوم 29 ديسمبر الماضى للحصول على أدلة، وقيل لى إن هذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التى يقوم بها المسؤولون الأمريكيون لتطبيق القانون".