أبوالنجا لواشنطن بوست‏:‏

علي أمريكا أن تتفهم مخاوف الحكومة المصرية

في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية الواسعة الانتشار‏,‏ كشفت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن وجهة نظر الحكومة المصرية ووجهة نظرها الشخصية في ضرورة احتواء الخلاف الراهن بشأن قضية المنظمات غير المسجلة رسميا في مصر. وتفهم طبيعة التغييرات الضخمة في المجتمع المصري بعد ثورة يناير من جانب الولايات المتحدة, وأشارت أبوالنجا في مقالها إلي تغييرات عميقة وجوهرية تحدث في مصر, وقالت إن العملية التي بدأت يوم25 يناير2011, لاتزال مستمرة ويجب أن يفهم أصدقاؤنا أن مصر لن تعود مثلما كانت. مشددة علي أن هذه هي الثورة المصرية, وأن الشعب المصري سيحدد نتائجها, وأوضحت أبوالنجا أنه في الآونة الأخيرة توترت العلاقة المصرية الأمريكية من وراء المنظمات غير الحكومية غير المسجلة التي تعمل في هذا البلد.
واعتبرته أمرا مؤسفا, وقالت لن يستفيد بلدنا من هذه التوترات, واقترحت أبوالنجا كخطوة أولي ضرورية لوضع هذه الخلافات وراء ظهورنا هو أن تفهم الولايات المتحدة مخاوف الحكومة المصرية التي تشاركها فيها الغالبية الساحقة من المصريين.
وقالت إن المشكلة لم تبدأ يوم29 ديسمبر عندما تم التحقيق مع17 مكتبا من10 منظمات غير حكومية تعمل في جميع أنحاء مصر, فقد بدأ الأمر منذ عدة سنوات, وأكدت أنه لم يتم البدء في الاجراءات القضائية المصرية بهدف أن يضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة كما أنها لم تنفذ للحد من المجتمع المدني.
وقالت إن قليلا من المنظمات غير الحكومية التي تعمل بطريقة غير مشروعة لكن أكثر من35 ألف مصرية و83 منظمة غير حكومية أجنبية, بينهم23 أمريكية, تعمل في مصر دون مشكلة.
وأشارت أبوالنجا إلي أن المجتمع المدني المصري يحمل200 سنة من التاريخ.
وكشفت عن أنه في العام الماضي وحده, تم تسجيل4500 منظمة غير حكومية أمس من بينها المنظمات غير الحكومية التي يتم التحقيق معها لذلك فأنشطتها غير قانونية وعندما تقدمت بطلب تسجيل أو ما ينبغي أن يكون, فإنه لا يغير من حقيقة أنهم كانوا يعملون بصورة غير قانونية.
وأشارت إلي أنه في ظل النظام السابق, تعمل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة علي مستوي الحد الأدني,وكانت تمول مباشرة من قبل وزارة الخارجية, وقد حاولت الحكومة المصرية السابقة التعامل مع هذه, القضية من خلال الدبلوماسية الهادئة دون أن تنجح, وبعد قيام الثورة المصرية قررت حكومة الولايات المتحدة أن توسع هذه المنظمات غير الحكومية في أنشطتها ولفتت إلي أن واشنطن ولتمويل هذا التوسع اختارت توجيه المساعدات الاقتصادية التي كانت قبل ذلك قد خصصت في ظل شروط تم التفاوض عليها في اتفاقية1978 بين البلدين, والمنصوص عليه أنه ينبغي أن تقدم الولايات المتحدة التمويل فقط إلي المنظمات غير الحكومية المسجلة بعد التشاور مع الحكومة المصرية كان هذا هو العرف المتبع, وأوضحت أبوالنجا أنه بحلول فبراير2011 أعلنت واشنطن من جانب واحد أنها ستمول منظمات غير مسجلة وفي الأشهر ال10 الماضية, تم إعادة توجيه150 مليون دولار سبق تخصيصها لمساعدة الشعب المصري, الذي يعاني من أوقات صعبة جدا, لهذه المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية هذا المبلغ هو أكثر مما قدم للمنظمات غير الحكومية علي مدي السنوات الست الماضية, وأكدت أبوالنجا أن الحكومة المصرية اعترضت لدي الولايات المتحدة لتجاهل الاتفاق الثنائي الذي ينظم كيفية التعامل مع صرف المساعدات الأمريكية واصفة ذلك بعمل محير بشكل خاص لأن المسئولين الأمريكيين كانوا في طليعة الداعين لاحترام الاتفاقية لجميع الالتزامات الدولية.
وأشارت إلي قيام العديد من الموظفين من المنظمات غير الحكومية غير المسجلة بتقديم استقالات بشكل جماعي, وأشارت إلي أنه في يوليو الماضي كلف مجلس الوزراء المصري وزير العدل بإنشاء لجنة تقصي حقائق في التمويل الأجنبي وقدمت استنتجاتها في أواخر سبتمبر, ونظرا لخطورة الاستنتاجات قرر مجلس الوزراء أن هناك حاجة للتحقيق القضائي. وأكدت أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يتورط وكذلك السلطة التنفيذية المؤقتة في مصر, ولا مجلس الوزراء في هذا القرار, كمالا يجوز أن يتورطوا, ويشعر المصريون بالحيرة من الدعوات التي تريد من المجلس العسكري أن يتدخل في التحقيق القضائي الحالي.