فايزة أبوالنجا ل "الأمريكيين": مصر تغيرت

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن حل المشكلة المتعلقة بالتمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني بيد الولايات المتحدة حينما تتفهم مخاوف الحكومة المصرية، التي تشاطرها الأغلبية الساحقة من المصريين.
وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس، تحت عنوان: "لماذا تناهض مصر المنظمات الغير حكومية غير المرخصة" أنحت أبوالنجا باللائمة على الإدارة الأمريكية في إشعال تلك الأزمة، قائلة إن "المشكلة لم تبدأ في 29 من ديسمبر الماضي، حينما بدأ التحقيق مع 17 مكتب تابع 10 منظمات غير حكومية تعمل في جميع أنحاء مصر؛ ولكنها بدأت قبل سنوات؛ فالإجراءات القضائية المصرية لم تبادر بإلحاق الضرر بالعلاقات (المصرية) مع الولايات المتحدة، ولم يكن القصد من ورائها وضع قيود على عمل المجتمع المدني".
وتابعت القول: "ينبغي على أصدقائنا في إشارة إلى الأمريكيين أن يتفهموا التغيرات الجذرية التي تمر بها مصر بفضل ثورة 25 من يناير، وإصرار المصريين على المضى قُدمًا في طريقهم نحو مصر جديدة؛ فمصر قد تغيرت، والشعب المصري هو الوحيد من له الحق تحديد نتائج ثورته التي قام بها".
وأضافت أن النزاع كان قد أثير بسبب عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي تعمل بصورة "غير مشروعة"، إذ أن هناك أكثر من 35 ألف منظمة مصرية، 83 منظمة حقوقية أجنبية بينها 23 أمريكية تستأنف عملها دون أدنى مشكلة، وأكدت أن "نشاط المجتمع المدني ازدهر في مصر خلال ال 200 عام الماضية، ولن ينتقص منه إجراءات قضائية متعلقة "بحفنة" من المنظمات غير الحكومية المخالفة للقانون".
وأوضحت أن القانون المصري يقضي بأن تُسجل جميع المنظمات غير الحكومية قبل الشروع في بدء أنشطتها، لافتةً إلى أنه خلال العام الماضي وحده منحت السلطات المصرية 4500 منظمة غير حكومية التراخيص اللازمة لها؛ وبالتالي فالمنظمات التي تخضع للمحاكمة "غير مرخصة" وأنشطتها وفقًا لذلك غير شرعية.
وذكرت أن محاولات النظام المصري السابق لحل تلك القضية بالطرق الدبلوماسية الهادئة مع واشنطن لم يكتب لها النجاح، وأشارت إلى أن تعنت واشنطن وإصرارها على تجاهل القانون المصري لصالح عمل المنظمات "غير الشرعية" هو السبب وراء تصاعد التوترات الأخيرة؛ فبعد ثورة 25 من يناير قررت الحكومة الأمريكية أن تتوسع تلك المنظمات في أنشطتها، واختارت المساعدات الاقتصادية المباشرة التي كانت قد خُصصت في السابق في ظل شروط اتفاقية 1978 لتمويل هذا التوسع، والذي كان ينص علي سماح السلطات المصرية لواشنطن بتمويل المنظمات الغير حكومية " المرخصة " فقط ، بعد مُشاورة الجانب المصري، وكان هذا هو الإجراء المتبع.
واستدركت قائلة: لكن في فبراير 2011 أعلنت واشنطن من "جانب واحد" بوجوب حصول المنظمات غير المرخصة على التراخيص ومنحت تلك المنظمات 150 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأخيرة وهو أكبر مبلغ مقدم لتلك المنظمات خلال السنوات الستة الأخيرة من الأموال التي خصصتها في السابق لمساعدة المصريين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة بعد أن أعادت برمجتها لتمنح للمنظمات الغير مرخصة بدلاً منهم.
واعترضت الحكومة المصرية على تجاهل واشنطن لهذا الاتفاق الثنائي الذي يضبط كيفية صرف المساعدات الأمريكية؛ وهذا الإجراء على وجه الخصوص كان مُحيرًا لكون المسئولين الأمريكيين في طليعة أولئك الذين أشادوا بتأكيد الحكومة المصرية على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية العالقة، بحسب قولها.
وأكدت أبوالنجا، أن مصر مُحقة فيما اتخذته من إجراءات ضد تلك المنظمات "غير المشروعة"، لأن جميع الدول تضع قيودًا على الأنشطة السياسية الأجنبية، والتمويل الأجنبي داخل حدودها، وأشارت إلى أن ما يعزز ذلك هو تصريح العديد من أعضاء إحدى المنظمات غير المسجلة بعد أن استقالوا منها بشكل جماعي لوسائل الإعلام المستقلة بأن المنظمة التي كانوا يعملون لصالحها متورطة في أنشطة مشبوهة، وغير شرعية، وأنها تحرض على العنصرية ضد المسلمين، وانتهاك العديد من القوانين، لافتةً إلى أن تلك الادعاءات تخضع للتحقيق.
وذكرت أن الكثير من المصريين ساورتهم الشكوك حينما كشف مسئولون أمريكيون في يونيو الماضي عن تقديم واشنطن 40 مليون دولار للمنظمات غير المرخصة، لذا كلفت الحكومة المصرية وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن جميع التمويلات الأجنبية والتي قدمت ما توصلت إليه من تقارير في أواخر سبتمبر الماضي.
وأضافت: نظرًا لخطورة التقارير قرر مجلس الوزراء بدء التحقيق القضائي، وأمر قاضي التحقيق بشكل مستقل بتفتيش مقار المنظمات الغير حكومية غير المرخصة في 29 ديسمبر الماضي وتحريز الأدلة كجزء من التحقيق، ودافعت عن تلك الإجراءات قائلة إنها لا تختلف عن تلك التي تتبعها السلطات الأمريكية لتطبيق القانون.
وأكدت أبوالنجا أن قرار رفع أسماء العاملين بتلك المنظمات من قائمة الممنوعين من السفر هو من اختصاص القضاء؛ إذ لم يتدخل المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء في قرار القضاء المصري و"ينبغي ألا يتدخلوا". ورأت أن الدعوات (الأمريكية) المطالبة المجلس العسكري بالتدخل في التحقيق القضائي قد أربكت المصريين، بينما اعتبرت أن الحد من نفوذ السلطات التنفيذية هو أحد ثمار الثورة.
ورأت في الختام أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت مؤخرًا قد أثبتت عزم المصريين على تغيير مجتمعهم؛ إذ اختاروا قادة جدد، وأكدوا سيادة القانون واحترام الالتزامات الدولية، ومساواة الناس أمام القضاء؛ ولهذا السبب ينبغي علي المؤسسات الدولية العاملة في مصر الالتزام بالقوانين المصرية، فعندما ترتكب انتهاكات لا يجوز استثناء أحد من التحقيق القضائي، معتبرة أن سياسة محاباة البعض على حساب البعض الآخر تلك كانت من حسابات النظام الذي أسقطه المصريون ولا مكان له اليوم إذ يتطلع المصريون الآن إلى المزيد والمزيد.