أبو النجا في «واشنطن بوست»: توتر العلاقات «خطوة أولى وضرورية» لتفهم أمريكا مخاوفنا

قالت الدكتورة فايزة أبو النجا، إن هناك تغيرات أساسية وعميقة تأخذ مجراها في مصر، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير التي بدأت العام الماضي لا تزال «مستمرة»، وأضافت في مقال لها، نشرته صحيفة «اشنطن بوست» الأمريكية، السبت، تحت عنوان «لماذا تحركت مصر ضد المنظمات الأهلية غير المسجلة؟»، يجب على «أصدقائنا»، في إشارة لواشنطن، فهم أن «مصر لن تكون هي نفسها، وأن الشعب فقط هو الذي سيحدد نتائج الثورة».
وأضافت أبو النجا، أن توتر العلاقات «المصرية- الأمريكية» بسبب المنظمات «شيئ مؤسف»، ولا يفيد أيا من البلدين، لكنها اعتبرته «خطوة أولى وضرورية» لكي تفهم الولايات المتحدة مخاوف الحكومة المصرية، والتي يشاركها فيها الغالبية الساحقة من المواطنين.
ورأت أبو النجا، أن المشكلة لم تبدأ يوم 29 ديسمبر، عندما شنت الأمنية حملتها على المنظمات، «لكنها بدأت منذ عدة سنوات»، مؤكدة أن الإجراءات القضائية المصرية إزاء هذه المنظمات لم تبدأ للإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، كما أنها لم تنفذ لإقصاء المجتمع المدني، فالنزاع ينطوي فقط على عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي تعمل بطريقة غير مشروعة.
وتابعت «هناك أكثر من 35 ألف منظمة مصرية، و 83 أجنبية، بينهم 23 منظمة أمريكية، تعمل في مصر دون مشكلة، فالمجتمع المدني المصري، بتاريخه الذي يمتد إلى 200 عام، يزدهر، ومستقبله لن يتحدد من قبل الإجراءات القضائية المتعلقة ببعض المنظمات غير الحكومية التي تعمل خارج نطاق القانون».
ومضت تقول، إن «القانون المصري يتطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل قبل بدء العمل، والعام الماضي وحده، تم تسجيل 4500 منظمة غير حكومية، ولكن المنظمات التي تخضع للمحاكمة لم يتم تسجيلها، ولذا فأنشطتها غير قانونية»، مشيرة إلى أن تقديم هذه المنظمات في الماضي طلب ترخيص «لن يغير من حقيقة أنهم كانوا يعملون بصورة غير قانونية».
وأوضحت أنه في ظل النظام السابق، كانت واشنطن تمول المنظمات الأجنبية مباشرة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وحاولت الحكومة السابقة التعامل مع هذه القضية من خلال الدبلوماسية الهادئة، ولكنها لم تنجح.
وتابعت «ولكن بعد قيام الثورة المصرية، قررت حكومة الولايات المتحدة أن توسع نشاط هذه المنظمات، وأن تمدها بتمويل أكبر، واستمرت في دعم المنظمات بشكل مباشر على الرغم من أن العرف المتبع يوصي بتقديم التمويل إلى المنظمات غير الحكومية المسجلة فقط وبعد التشاور مع الحكومة المصرية».
وقالت أبو النجا «في فبراير 2011، أعلنت واشنطن، من جانب واحد، تمويل المنظمات غير الحكومية (غير المسجلة) دون التشاور مع الحكومة المصرية، وفي الأشهر ال 10 الماضية، تم إعادة برمجة 150 مليون دولار التي سبق تخصيصها لمساعدة الشعب المصري، الذي يمر بوقت صعب للغاية، لهذه المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية».
وأشارت إلى أن هذا المبلغ هو أكثر مما قدم للمنظمات غير الحكومية على مدى السنوات ال6 الماضية، موضحة أن الحكومة اعترضت لتجاهل الولايات المتحدة الاتفاق الثنائي الذي ينظم كيفية التعامل مع صرف المساعدات الأمريكية.
واعتبرت أبو النجا ما قامت به الولايات المتحدة بمثابة «عملاً محيراً»، خاصة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا في طليعة هؤلاء الذين أثنوا على عزم الحكومة المصرية الانتقالية الحفاظ على جميع الالتزامات الدولية.
ولفتت إلى أن جميع الدول تقيد الأنشطة السياسية الخارجية والتمويل الخارجي لهذه الأنشطة داخل حدودها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وجهت طلبات متكررة لحكومة الولايات المتحدة لمعالجة الوضع ولكنها لم ترد على أي منهم.
ومضت تقول إن «إعلان المسؤولين الأمريكيين، في يونيو الماضي، أن واشنطن تقدم 40 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة، أثار القضية لدى المصريين، وفي يوليو كلف مجلس الوزراء المصري وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية التمويل الأجنبي، وقدمت اللجنة نتائجها في أواخر سبتمبر»، لافتة إلى خطورة هذه النتائج، التي تسببت في أن توصل مجلس الوزراء إلى أن هناك حاجة إلى التحقيق القضائي، «وكجزء من هذا التحقيق، أمر قاضي التحقيقات بتفتيش مكاتب المنظمات غير الحكومية غير المسجلة يوم 29 ديسمبر الماضي للحصول على أدلة، وقيل لي إن هذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون لتطبيق القانون».
ونفت أبو النجا أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو مجلس الوزراء شاركوا في هذا القرار، لافتة إلى أن المصريين يشعرون بالارتباك من دعوات الولايات المتحدة لحث المجلس على التدخل في التحقيق القضائي الجاري، مشيرة إلى أن أن رفع حظر السفر عن الموظفين الأجانب العاملين في المنظمات هو من اختصاص القضاء وحده.
وأشارت إلى أن «المصريين يعملون بجد لتغيير المجتمع، وسيختارون رئيس جديد، يعزز سيادة القانون، ويحترم الالتزامات الدولية ومعاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون».
وختمت أبو النجا مقالها قائلة إنه «يتعين على المؤسسات الدولية العاملة في مصر الالتزام بالقوانين المصرية، وعند ارتكاب أيه انتهاكات، فينبغي ألا يُستثنى أي شخص من التحقيق القضائي، لأن منح امتيازات للبعض كان من طرق النظام السابق، والمصريين يتطلعون الآن إلى أكثر من ذلك بكثير».