"لماذا تحركت مصر ضد المنظمات الأجنبية غير المسجلة؟".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لوزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا التي تتهم بأنها وراء الحملة على المنظمات الاجنبية، حيث سعت الوزيرة لإيضاح الأسباب التي دفعت مصر للقيام بهذه الحملة، حيث أكدت أن أمريكا سعت لتوسع نشاط هذه المنظمات بعد الثورة، ولم تفهم أن مصر الجديدة تغيرت وكان لابد التعامل معها على أنها لم تعد كما كانت سابقا. وقالت الوزيرة:" ان التغيرات الأساسية التي تحدث في مصر عميقة، فثورة 25 يناير 2011، لا تزال مستمرة، ويجب على أصدقائنا فهم أن مصر لن تكون هي نفسها، وإنالشعب فقط هو الذي سيحدد نتائج الثورة المصري، توتر العلاقة المصرية الأمريكية بسبب المنظمات هي شيء مؤسف، ولكنها خطوة أولى وضرورية لكي تفهم الولاياتالمتحدة مخاوف الحكومة المصرية". وأضافت ابو النجا:"إن المشكلة لم تبدأ يوم 29 ديسمبر، عندما تم شن الحملة على المنظمات الأجنبية، فقد بدأت منذ عدة سنوات، ولم يتم البدء في الإجراءات القضائية المصرية حتى لا يضر بالعلاقات مع الولاياتالمتحدة، كما أنها لم تنفذ للحد من المجتمع المدني، ولكن هناك أكثر من 35 ألف مصري و 83 منظمة أجنبية، بينهم 23 أمريكيا تعمل في مصر دون مشكلة،فالقانون المصري يتطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل قبل بدء العمل، العام الماضي وحده، تم تسجيل 4500 منظمة غير حكومية، ولم يتم تسجيل عدد أخر من المنظمات وأنشطتها غير قانونية، ومعنى أنها تقدمت بطلب تسجيل لا يغير من حقيقة أنهم كانوا يعملون بصورة غير قانونية". وتابعت :"في ظل النظام السابق، كانت تعمل المنظمات الأجنبية على مستوى الحد الأدنى، وكانت تمول مباشرة من قبل وزارة الخارجية، وحاولت الحكومة السابقة التعامل مع هذه القضية من خلال الدبلوماسية الهادئة، من دون نجاح، وبعد قيام الثورة المصرية، قررت حكومة الولاياتالمتحدة أن توسع نشاط هذه المنظمات، واختارت واشنطن توجيه المساعدات الاقتصادية بالتشاور مع الحكومة المصرية، كان هذا هو العرف المتبع، لكن في فبراير 2011، أعلنت واشنطن من جانب واحد تمويل المنظمات غير الحكومية دون التشاور مع الحكومة المصرية، وفي الأشهر ال 10 الماضية، تم إعادة برمجة 150 مليون دولار التي سبق تخصيصها لمساعدة الشعب المصري، لهذه المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية. هذا المبلغ هو أكثر من ما قدم للمنظمات غير الحكومية على مدى السنوات الست الماضية". موضحة ان الحكومة المصرية اعترضت لتجاهل الولاياتالمتحدة الاتفاق الثنائي الذي ينظم كيفية التعامل مع صرف المساعدات الأمريكيية.