وزير المالية : قرارا بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة

القاهرة:- أصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشأت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشأت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشأت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة. وبالنسبة للمنشأت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات
وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشأت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.