نادى القضاة يعلن تعليق جلسات محاكم مصر لأجل غير مسمى

القاهرة:- أعلن نادى قضاة مصر والأقاليم بتعليق جلسات محاكم مصر ابتدءا من الأحد، مؤكدا أنهم غير ممتنعين عن الحضور للمحكمة لكن بعض التصرفات من المحامين دفعتهم لهذا القرار.
وقال عبد العظيم البشرى - وكيل نادى قضاة مصر - إن هذا القرار الجماعى بتعليق الجلسات جاء تضامنا مع القضاة الذين أضطروا لعدم حضور الجلسات بعد منع محامين لهم من الدخول للمحكمة، مؤكدا أنه جاء حرصا منهم على حرصا سلامة القضاة ، وذلك حتى يستشعر القضاة الأمن.
وأشار العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساءا السبت إلى أنه سيكون تعليق لأجل غير مسمى، كما أن المحافظات مضت فى تفعيل التعليق إبتدءا من السبت.
وكان نادى القضاة قد استنكر برئاسة المستشار أحمد الزند الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف أنحاء مصر والتي انطوت على منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف، مشددًا على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة.
وقال نادي القضاة في بيان له إن قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس ملتزمين بالاحتكام إلى الشرعية والقانون تاركين أمر تلك "القلة المارقة" للسلطات المختصة فى الدولة تتخذ حيالها من الإجراءات ما يردعها ويردها إلى جادة الصواب..
مشيرا إلى أن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية فى مصر باتت فى خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد فى براثن الفوضى.
ودعا بيان نادي قضاة مصر وسائل الإعلام المختلفة الى أن تقوم بواجبها الوطنى والمهنى وأن تنقل الأحداث من مواقعها أولا بأول وتسليط الأضواء عليها لوضع المشكلة فى حجمها الحقيقى بأمانة ومصداقية أمام شعب مصر العظيم الذى هو مصدر كل السلطات حتى يكون على بينة من الأمر ويعلم علم اليقين بما يحدث لقضائه وقضاته"..
وجاء فى بيان نادي القضاة: "يحذر قضاة مصر من غضبتهم إذا نفذت البقية الباقية من صبرهم، وليعلم من لا يعلم ويفقه من لا يفقه أن القضاة يقفون صفا واحدا عصى على الاختراق وأنهم سيظلون قائمين على رسالتهم لا ترهبهم قوة؛ فهم بالله سبحانه وتعالى وبالحق والعدل وبنصرة هذا الشعب العظيم هم الأقوى".
وأضاف البيان: إن قضاة مصر قطعوا على أنفسهم عهدًا ووعدًا بأنه فور إزالة الأسباب التى تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون فى خدمة هذا الشعب يواصلون العمل ليلا بنهار حتى يصل العدل إلى مستحقيه ويعطى الحق لصاحبه".. لافتا إلى أن تلك القرارات وغيرها قد تمت بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى وبعد إخطار وزارة العدل.