رقبة العادلي في يد وجدي.. العدوان اللدودان وجها لوجه

القاهرة : - تستمع محكمة جنايات القاهرة الخميس إلى أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في القضية المتهم فيها الرئيس مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه بقتلهم المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
اللواء محمود وجدي - وفقا لما نشرته جريدة الدستور - كان وزيرا للداخلية في الوقت الذى حدثت فيه موقعة الجمل الشهيرة، والتي راح ضحيتها المئات ما بين قتل وإصابة، ومع ذلك سيقف اليوم الوزير السابق شاهدا لا مدانا!، ما من شأنه أن يلقي باعتبارات أخرى قد تحيط بالأمر كله، خاصة وأن جميع المتهمين من كبار قيادات الداخلية ومنهم حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزي، والمريسي الذين عملوا تحت رئاسة اللواء وجدي أثناء توليه الوزارة، إلا أن قرار الاتهام تجاوز ذلك، ولم يقف إلا عند حدود المتهمين المذكورين.
وجدي ستوجه له المحكة أسئلة حول الأحداث التي وقعت في مصر في الفترة ما بين 28 يناير إلى 11 فبراير، وأودت بحياة الكثير من الشباب وإصابة المئات منهم بعد تعمد استخدام العنف ضدهم، وقد يتطرق القاضي لسؤال وجدي عما إذا كان اللواء حبيب العادلي أو أحد من المتهمين المذكورين قد أمر بضرب النار على المتظاهرين، أو استخدام العنف المفرط معهم لتفريقهم، يبقى السؤال هكذا مطروحا إلى حين مغادرة اللواء وجدي قاعة المحاكمة بعد أن يقسم قائلا "والله العظيم أقول الحق".
"وجدي" ظلت تربطه علاقة "غير طيبة" بوزيره السابق حبيب العادلي الذى عمل جاهدا على إزاحته من طريقه عبر مؤامرات حاكها له خلال علاقتهما غير الحميدة أثناء عملهما معا بالوزارة، يأتى ذلك رغما عن أن العادلي وفي الوقت الذي كان يعمل فيه ضابطا بأمن الدولة كان محمود وجدي يشغل وقتها منصب مساعد الوزير لأمن القاهرة.
يعود ظهور اللواء محمود وجدي إلى 31 يناير 2011 تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يكون محمود وجدي بها وزيرا للداخلية خلفا لسلفه حبيب العادلي, وجدي تدرج في العديد من المناصب قبل توليه منصب وزير الداخلية في حكومة أحمد شفيق، فبعد أن تخرج من كلية الشرطة عام 1968 وبدأ عمله ضابطا نظاميا في قسم شرطة مصر الجديدة، انتقل للعمل معاونا للمباحث بقسم النزهة، ثم رئيسا لمباحث القسم، فوكيلا لمباحث منطقة شرق، ثم مفتشا لمباحث منطقة شرق ,عقب ذلك أنتقل اللواء محمود وجدي للعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، وترقى وصولا لمنصب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ورقى بعد ذلك إلى مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية، ثم مدير أمن كفر الشيخ، ثم مدير أمن المنيا، وأخيرا مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
وجدي الذي عين مديرا لأمن القاهرة ربطته بحبيب العادلي علاقة سيئة طول فترة عمله، بدأت عندما أغاظ وجدي حبيب العادلي بقرار نقله من الوزارة إلى جهاز أمن الدولة، الأمر الذى أوعز صدر الأخير عليه كثيرا، قبل أن يكيل له اتهامات بأنه يسيطر بشكل تام على القاهرة، وظل الحال على ماهو عليه حتى فوجئ الجميع بالعادلي وزير للداخلية في عام 1997 بعد حادث الأقصر، وعندئذ أمعن الوزير الجديد في الانتقام من محمود وجدي فقام بإصدار قرارا بنقله إلى مديرية أمن القليوبية، لإبعاده عن منطقة نفوذه في القاهرة، وبالرغم من محاولات العادلي المتكررة لإقصاء وجدي من الداخلية بشكل تام إلا أن علاقة وجدي القوية بجمال مبارك زكريا عزمي حالت دون البطش به، كما كان لتشعب علاقته مع العديد من أمراء العرب وعلى رأسهم الوليد بن طلال، دورا في حمايته من الإقصاء التام، ولم يكن أمام العادلي إلا استخدام سياسة النفس الطويل معه، فقام بنقله مرة أخرى إلى مديرية أمن المنيا، ثم كفر الشيخ، ليصل في النهاية إلى مساعد الوزير لمصلحة السجون، وفي بعض الأحيان كانت حركة الداخلية تتأخر بالكامل بسبب المؤامرات التي كان يحيكها العادلي للإطاحة بمنافسيه ممن هم على شاكلة اللواء محمود وجدي، والتي كانت دائما ماتفشل، وفور الأطاحة بحكومة نظيف، وجلوس الفريق أحمد شفيق على رأس الحكومة قام الأخير فورا بتزكية وجدي عند الرئيس السابق مبارك ليصبح وزيرا للداخلية، وعندئذ أراد التشفي من العادلي فتوجه إلى سجن طرة وأعطاه التحية الميري متهكما عليه في واقعة شهيرة تناقلها الكثيرون!