انفرد تقرير صادر عن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بشكل تفصيلي لعدد من الجرائم المروعة التي ارتكبتها السلطات بحق نزلاء السجون ولا سيما فى الفترة ما بين 29 يناير، والتى أعقبت إنسحاب الشرطة من الشوارع المصرية وحتى 20 فبراير وجمع التقرير الشهادات والأدلة التي أمكن جمعها من خمسة سجون تقع في أربع محافظات مصرية وهي: سجون "طره" و"الاستئناف" في القاهرة، و"القطا" في الجيزة، و"شبين الكوم" في المنوفية، و"الأبعادية" في دمنهور. وقال تقرير المبادرة إنهم اعتمدوا في إعداده على إجراء عدد ضخم من المقابلات الشخصية أو الهاتفية مع نزلاء بهذه السجون الخمسة أو أقارب لهم. وتضمنت الإفادات التي حصل عليها الباحثون شهادات من أقارب لسجناء لقوا مصرعهم داخل السجون. كما قام الباحثون بفحص عدد من شهادات الوفاة والصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو المصور عبر كاميرات هواتف محمولة داخل السجون أثناء وقوع الأحداث. وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحجب أسماء جميع السجناء الذين أدلوا بإفادتهم حفاظاً على سلامتهم. وأشار التقرير المبني على دلائل وشهادات الواردة جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن السجون الخمسة التي تناولها البحث جرى فيها قتل عدد كبير من السجناء بشكل جماعي بواسطة ضباط السجن، في الفترة ما بين 29 يناير و20 فبراير، مما نجم عنه مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين داخل هذه السجون وحدها. وتكشف الأدلة الواردة في هذا التقرير عن نمط متشابه من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين. كما تشير الدلائل الواردة في التقرير إلى أن قتل السجناء في هذه السجون الخمسة كان في أغلبه متعمداً، ولم يكن مرتبطًا على الإطلاق بمحاولات هروب أو أثناء التصدي لحالات تمرد داخل السجون.
