القاهرة:- أصدر المستشار محمد عبد الله خلف رئيس محكمة جنايات القاهرة اليوم قرارا بسجن وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد 5 سنوات ودفع غرامة مالية 9 ملايين و340 ألف جنيه، وعزله من وظيفته. ووجهت إليه المحكمة تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من أموال صندوق تنمية الصادرات. وكانت المحكمة قد أمرت بتأجيل القضية في جلستها الأولي، نظرا لأن النيابة العامة لم تخطر المتهم الهارب بأمر الإحالة وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت رشيد إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته فى 5 شركات. وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون. وما إن صدر القرار حتى لجأ الوزير الأسبق ( خارج أرض الوطن) إلى صفحته على الموقع الإجتماعى فيس بوك ليؤكد على أنه برىء من التهم المنسوبة إليه ولا يمت بأى صله لإهدار المال العام والتربح. وجاء فى صفحة رشيد على الفيس بوك والتى يزيد عدد أعضائها على ال 20 الف " أرغب في العودة لبلدي مصر اليوم قبل الغد .. ولكني أيضاً أريد الكرامة لنفسي ولأولادي وعائلتي .. أنا مستعد لمواجهة كل التهم والدفاع عن نفسي لأن ثقتي بالله لا حد لها .. وأعلم ويعلم الكثيرون أن هذه التهم لن تثبت أمام الحقائق .. ولكن كما خرجت من مصر شخص محترم أدى واجبه أمام الله والوطن والمواطنين .. لي حق أن أرجع محترم ولا يمثل بي وأعامل معاملة المجرمين قبل محاكمتي .. إنني لا أقبلها لأي مواطن مصري .. الكل بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي لا أقبلها على نفسي حرصاً على أولادي وعائلتي"