اسرار تكشف لأول مرة حول وفاة هند الفاسى زوجة شقيق ملك السعودية

القاهرة: - اكدت اسرة الأميرة هند الفاسى، زوجة الأمير ترك بن عبدالعزيز ، شقيق ملك السعودية وجود شبهة جنائية فى وفاتها فى 22 أغسطس 2010، واتهام زوجها ونجلها بقتل الأميرة داخل موفنبيك الذى كانت تقيم فيه خلال السنوات الأخيرة.
ونشرت جريدة المصري فى عددها الصادر اليوم تفاصيل من التحقيقات السرية التى تجرى داخل مكتب النائب العام، فى قضية وفاة الأميرة هند الفاسى، بعد الاتهامات الاخيرة لأسرتها حول وجود شبهة جنائية فى ظروف وفاتها .
وتكشف أوراق التحقيقات التى نشرتها "المصرى اليوم" عن وجود محاضر تحررت داخل قسم شرطة أكتوبر، عقب الوفاة مباشرة من أسرة الفاسى تتهم زوجها ونجلها صراحة بقتلها، وأن وفاتها لم تكن طبيعية، وتقدمت الأسرة بطلب إلى الجهات المختصة لفتح المقبرة وإعادة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقى للوفاة، أيضاً تكشف التحقيقات التى أعاد النائب العام فتحها بعد ثورة يناير، استناداً إلى معلومات تورط وزارة الداخلية فى الحادث بإغلاق التحقيق والمشاركة فى تزوير شهادة وفاة الأميرة الراحلة، حسب نص الاتهام، وعند قيام الحرس الخاص للأمير ترك بن عبدالعزيز بخطف أسرة الأميرة هند الفاسى عقب تقدمها ببلاغ ضد ترك بقتل نجلتها داخل فندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى.
وتقول التحقيقات إن الحرس الخاص وبمساعدة جهاز مباحث أمن الدولة، اختطفوا الشيخ علال الفاسى، شقيق الأميرة، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة من مطار القاهرة معصوب العينين، حيث لا يحمل جواز سفره تاريخ المغادرة، مما يشير إلى وجود عملية خطف كانت تتم بعلم وزارة الداخلية فى عهد مبارك من داخل مطار القاهرة.
وتشير التحقيقات إلى أن جهاز أمن الدولة ومعه الحرس الخاص للأمير السعودى يحملون الأسلحة، هجموا على أسرة الأميرة الراحلة وتحديداً والدتها وشقيقها "علال الفاسى" داخل الجناح الخاص بهم فى فندق موفنبيك، وقاموا بتوثيقهم بالحبال، وضرب والدة الفاسى وقاموا بخطف علال إلى خارج البلاد، إلا أن أسرة الأميرة الراحلة نجحت - كما تقول الأوراق - فى توثيق الاتهام عن طريق محامٍ خاص بمحاضر رسمية، إضافة إلى فتح نيابة جنوب الجيزة التحقيق فى الواقعة بتاريخ 23 أغسطس 2010 قبل أن تضغط وزارة الداخلية على زوجة علال الفاسى بعد خطفه خارج مصر لتوقيع التنازل داخل النيابة عن البلاغ الذى قدمته أسرة الفاسى بالمخالفة للقانون، حسب قول الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى فى مصر، الذى يشير إلى أن تنازل زوجة الشيخ علال عن محضر الاتهام غير قانونى، لأنها ليست وكيلة قانونية عن زوجها ولا يوجد توكيل قانونى، كما أن زوجة الشيخ علال اعترفت فيما بعد - حسب قول الشناوى - بضغط جهاز مباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية عليها من أجل التنازل عن بلاغ زوجها.
وتكشف التحقيقات عن اتهام أسرة الفاسى لمستشفى الوادى الخاص بمدينة 6 أكتوبر بتزوير شهادة الوفاة للأميرة الراحلة والادعاء بأنها توفيت بداخله على غير الحقيقة - كما يقول الشناوى - حيث يشير إلى أن الوفاة تمت داخل فندق موفنبيك، وطلب زوجها الأمير ترك ونجلها عبدالرحمن من مستشفى الشيخ زايد استخراج شهادة طبية بوفاتها، إلا أن إدارة المستشفى رفضت، فما كان من "ترك" إلا أن استخرج شهادة الوفاة من مستشفى الوادى، الأمر الذى استدعت على إثره النيابة العامة بأكتوبر مدير مستشفى الوادى الخاص للتحقيق.
يقول مدير المستشفى فى التحقيقات، إلى جانب التقرير الطبى الذى أصدره المستشفى، إن الأميرة الراحلة توفيت بسبب هبوط فى الدورة الدموية، إلا أن أسرة الفاسى تقول إن هند توفيت بسبب حقنها بمادتى "المورفين والفانيل"، وكلفت لجنة طبية على نفقتها بتشخيص حالتها المرضية من خلال أوراقها الطبية.
ويقول الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، إن الأميرة الراحلة كانت تعانى الإدمان فى آخر حياتها، وطلب الفريق الطبى من زوجها الأمير ترك ضرورة سفرها خارج مصر، وتحديداً إلى لبنان لعلاجها من الإدمان داخل إحدى المصحات العالمية فى بيروت، إلا أن زوجها الأمير ترك ونجله عبدالرحمن رفضا علاجها بالخارج حفاظاً على سمعة الأسرة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية وخوفاً من معرفة وسائل الإعلام بإصابة الأميرة الراحلة بالإدمان.
تسلسل الأحداث فى وفاة الأميرة الراحلة حسب المحاضر والبلاغات المقدمة بين أسرة الفاسى وزوجها والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة يبدأ بإعلان الأمير ترك وفاة زوجته داخل مستشفى الوادى، وذهب علال إلى المستشفى غير مقتنع بوفاة شقيقته فاشتبك مع الأمير ترك واتهمه بقتلها وتزوير شهادة وفاتها، وعلى إثر الاتهام حرر إبراهيم بن حمد بن عبدالرحمن، ويعمل سكرتيراً ثانياً بسفارة السعودية فى القاهرة، نيابة عن الأمير ترك محضراً بمديرية أمن أكتوبر قسم أول بتاريخ 22 أغسطس 2010 بمعرفة الرائد محمد جمال يتهم فيه علال الفاسى بالتعدى على "سمو الأمير" بالسب والقذف والضرب، مما أدى لحدوث إصابة فى إصبع اليد اليمنى - حسب نص المحضر - كما أنه قام بالتعدى على "سمو" الأميرة سماهر بنت ترك، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد علال الفاسى، وفى نفس يوم 22 أغسطس 2010 تقدم الشبخ علال الفاسى ببلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية حمل رقم 7180 لسنة 2010 يتهم فيه الأمير ترك صراحة بقتل شقيقته الأميرة هند الفاسى، والتأكيد على وجود شبهة جنائية وطلبت على إثرها أسرة الفاسى استخراج الجثة وتوقيع الطب الشرعى الكشف عليها.
وفى اليوم التالى 23 أغسطس 2010 تم اختطاف علال الفاسى وترحيله بطائرة خاصة إلى خارج مصر على الرغم من عدم إثبات مغادرته مصر فى جواز السفر ولا يوجد سوى شهادة من مطار القاهرة تفيد بمغادرة علال بتاريخ 23 أغسطس 2010، وهو ما يوضح تورط سلطات المطار فى عملية الخطف وتزوير الشهادة، وحسب قول الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، فإن إقرار المغادرة يجب أن يكون مثبتاً بجواز السفر الخاص بعلال الفاسى وليس بورقة وشهادة من المطار.
وفى يوم 25 أغسطس تم اختطاف زوجة علال الفاسى من قبل مباحث أمن الدولة، وتدعى منى عبدالغفار الرشيدى وإجبارها على التنازل عن محضر بلاغ الفاسى الذى يتهم فيه الأمير ترك بقتل الأميرة هند الفاسى وتم إغلاق القضية آنذاك.
وتقدم الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، بطلب للمحامى العام لنيابات شمال الجيزة بتاريخ 28 فبراير 2011 بعد قيام ثورة يناير، يطلب فيه إعادة فتح التحقيق فى القضية واتهم حسنى مبارك الرئيس السابق واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعمرو القلينى، مدير فندق موفنبيك بالقاهرة، ومدير أمن الفندق وجميع رجال الأمن بالفندق والمدير العام المسؤول عن مجموعة فنادق موفنبيك العالمية بالمشاركة فى الجريمة.
وقال نص البلاغ المقدم إلى النيابة "هناك شبهة جنائية فى وفاة الأميرة هند الفاسى ونطالب بإعادة التحقيق فيها، وإنه حال شروع النيابة بالتحقيق فيها قبل الثورة بتاريخ 23 أغسطس قام المدعو عمرو القلينى، مدير فندق موفنبيك، ويعاونه مدير أمن الفندق ورجال الأمن التابعون له بالتأمين على تواجد علال الفاسى وأسرته ثم تسهيل دخول عدد من رجال الأمن المنتشرين فى ملابس مدنية إلى الفيلا محل إقامته داخل الفندق ومساعدتهم فى خطف الشيخ علال".
ثانياً: قيام رجال الشرطة السريين التابعين لوزارة الداخلية بجميع فروعها بتوثيق أفراد الأسرة جميعاً الزوجة والأولاد الصغار والوالدة القعيدة المسنة - حسب نص البلاغ - وتعديهم بالضرب والإهانة ثم خطف علال داخل سيارة مغلقة إلى مكان تبين فيما بعد أنه مطار القاهرة على متن طائرة خاصة ثم ترحيله قسراً إلى السعودية حتى لا يكمل ما أبلغ عنه.
ثالثاً: تم احتباس الشيخ علال الفاسى فى مكان مغلق ولم يفرج عنه أو يطلق سراحه إلا بعد ذهاب زوجته وزوجة شقيقه إلى النيابة للتنازل عن البلاغ.
رابعاً: عملية الخطف والترحيل ثابتة رسمياً بالخروج من البلاد دون تأشيرة من المطار على جواز سفره تفيد بخروجه، وأضاف البلاغ "تم القبض على علال الفاسى وتعذيبه وحبسه دون مبرر قانونى، الأمر الذى يندرج تحت طائلة المادة 282 من قانون العقوبات ثم ترحيله خارج البلاد تاركاً أسرته موثقة بالحبال داخل فندق موفنبيك خدمة لعمل غير مشروع".
وتساءل البلاغ: "هل يكون ذلك كله جزاء شخص أبلغ عن جناية قتل ضد شقيقته، وأثناء محاولته إثبات ذلك يتم خطفه وإبعاده عن أرض الدولة بهذه الصورة المهينة التى تركت آثاراً نفسية بالغة".
ويختتم البلاغ بمطالبة النائب العام بضرورة إعادة فتح القضية والتحقيق فى واقعة الخطف والتعذيب وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من ارتكب أو ساهم فى تلك الجريمة.
وفى 3 أبريل 2011 تقدم الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، بطلب إلى رئيس نيابة شمال الجيزة يطلب فيه سماع شهود الإثبات الذين شاهدوا واقعة الخطف من فندق موفنبيك وتحريك البلاغ ضد مدير الفندق عمرو القلينى.
وفى يوم الاثنين 28 فبراير الماضى أعاد النائب العام فتح القضية وبدأت نيابة شمال الجيزة التحقيق والاستماع لأقوال الشيخ علال الفاسى الذى قال إن اسمه بالكامل علال بن شمس الدين بن محمد عبدالله الفاسى وعمره 50 سنة، سعودى الجنسية ويحمل جواز سفر برقم H446354 .