بلاغ تورط مبارك فى اغتيال السادات أمام النيابة العسكرية

بعد أن قدمت رقية السادات إبنة الرئيس الراحل أنور السادات بلاغا إلى النائب العام يفيد تورط الرئيس السابق بالتدبير لإغتيال والدها، أعلن المحامى سمير صبرى أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرر إحالة التحقيقات إلى النيابة العسكرية.
وقال الدكتور سمير صبرى المحامى، محامى رقية السادات إن نيابة وسط القاهرة الكلية انتهت من السماع إلى أقوال جميع الشهود، إضافة إلى فحص المستندات ومناظرة جميع "السيديهات" التى قدمتها المقدمة فى البلاغ، وقام النائب العام بالاطلاع على ملف القضية قبل أن يأمر بإحالتها إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات وإعداد مذكرة بالقضية وبالاتهامات.
يذكر أن الدكتور سمير صبرى محامى أسرة السادات، قدم 15 حافظة من المستندات تحوى تصريحات صحفية لأبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع السابق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، والمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، وطلعت السادات وكلها تحوى ما صرحوا به عن واقعة الاغتيال، وكذلك العديد من الكتب التى نشرت عن الاغتيال وعلى رأسها ما كتب الصحفى عادل حمودة.
فى التحقيقات طلب صبرى استدعاء عديل المقدم ممدوح أبو جبل وهو المقدم الذى زود مجموعة الاغتيال بإبر ضرب النار وخزينة رشاش بورسعيدى، وبعض القنابل التى ستستخدم فى تفجير المنصة، على حد أقوال المحامى، كما أن عديله أبلغ عنه قبل واقعة الاغتيال ب15 يوماً، كذلك طلب استدعاء الصحفى منصور شاهين والناشط سعد الدين إبراهيم والدكتور عاطف حماد والصحفى عادل حمودة.
كما تقدمت رقيه السادات بطلب للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكرت فيه شهادة اللواء أحمد الفولى شاهد حادث المنصة من أول رصاصة حتى لحظة التشريح، الذى أكد أن ضابط أمن المستشفى طلب من كبير الأطباء الشرعيين كتابة تقرير يؤكد فيه أن المقذوف من صدر الرئيس من طبنجة الإسلامبولى الذى صرخ فى اتجاه المنصة بدون سلاح، ثم أخرج من ملابسه قنبلتين وعاد إلى سيارته ليحمل رشاشاً، وأن السادات وقف بعد صراخ الإسلامبولى، قائلاً: "فى إيه يا ولد.. فى إيه يا ولد" ثم أطلق المتهمون الثلاثة رصاصهم من فوق السيارة.