طالبت رابطة " محامون ضد الفساد" بالتحقيق في وقائع تضخم ثروة اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية السابق بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلي نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير إلي استغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات واكدت الرابطة في بلاغ تقدمت به لجهاز الكسب غير المشروع تحت رقم167 لسنة 2011 ان الفخراني يمتلك مزارع وأراضي وقصرًا بالتجمع الخامس وفيللا وشاليهات وأرصدة بالبنوك تخالف موارد دخله المشروعة. واستندت الرابطة برئاسة نهاد حجاج المحامي في بلاغها الي البلاغ المقدم للنائب العام والذي تضمن 91 ملفا لمخالفات مالية في قطاعات الاسكان والمرافق والصرف الصحي والبيئة تحت رقم 1388 لسنة 2011 والذي كشف في 28 ملفًا مخالفات مالية وادارية وفسادا سياسيا وقعت بمحافظة الاسماعيلية منذ فترة تولي الفخراني مهامه كمحافظ .كما استندت الي البلاغ الثاني المقدم برقم 6046 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد الفخراني وحوي هذا البلاغ حوالي 63 ملفاً من المخالفات المالية الإدارية. وطالب البلاغ بتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً واتخاذ اللازم قانوناً علي ضوء ما يظهر من تحقيقات والكشف عن حسابات الفخراني وعائلته بجميع البنوك مع الاستعلام عن حركة تلك الحسابات إيداعاً وسحباً من الفترة 1/1/2006 وحتي الآن ومخاطبة جميع الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات للموافاة بجميع المستندات والتقارير الخاصة بمحافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها عن الفترة من 1/1/2006 وحتي الآن مع فحص جميع التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة الفخراني وعائلته. وطلب تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول وقائع هذا البلاغ .وإلزام الفخراني بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة به منذ توليه منصب محافظ الإسماعيلية في 1/1/2006 وحتي الآن ومقارنتها بإقراراته السابقة علي هذا التاريخ ومقارنة تلك الإقرارات بثروته الحالية.وطالب البلاغ بسرعة إصدار قرار بمنع الفخراني وعائلته من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدتهم بجميع البنوك ومنعه هو وعائلته من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها والتحفظ عليها.
