دولة خليجية تعرض مساعدات سخية لمصر مقابل اعفاء مبارك من المحاكمة

فى اطار الضغوط الشعبية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، أعربت دولة خليجية عن نيتها لعرض مساعدات سخية على مصر مقابل أعفاء الرئيس المخلوع من المحاكمة.
عفو صحى
وقالت صحيفة الشروق فى عددها الصادر اليوم إن دولة خليجية رئيسية تجرى وساطة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرمى إلى اصدار عفو صحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بعد تواتر الانباء بتدهور صحته إضافة إلى عفو أسرته، مقابل "حزمة مساعدات اقتصادية سخية".
وقالت المصادر إن المبرر وراء هذا العرض قائم على أساس "تقدم سن مبارك وسوء حالته الصحية"، وكذلك أسرته "بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا فى أكتوبر"، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة.
كافية لسداد الديون
قدرت المصادر حجم "المساعدات الاقتصادية" التى عرضتها الدولة الخليجية بأنها تكفى لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية.
الجيش يرفض
وبحسب الشروق فقد أعلن مصدر عسكرى عن رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة هذا العرض لما له من تبعات سلبية على الرأى العام والشارع المصرى، وخاصة بعد موجة الغضب التى شهدتها مصر فى جمعة "التطهير" وسط هتافات منددة بالنظام السابق والمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع، حتى لو اقتضى الأمر إلى توجه الثوار لشرم الشيخ مقر اقامته.
وقال المصدر نفسه إن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك، "وأظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصا حيا على الإطلاق"، حسب تعبير المصدر.
وكانت مصادر مصرية غير رسمية فى ألمانيا قد نقلت عن مصادر طبية فى مستشفى هايدلبرج أن فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس مبارك فى شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبى، وربما الجراحى.
المجلس العسكرى .. ومصير مبارك
وبحسب مصدر عسكرى فإن أى قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا فى ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة، مشيرا وجود آراء مختلفة داخل المجلس العسكرى حول مصير مبارك فهناك من يقول "ما فيش داعى نبهدل الرجل فى آخر أيامه" وبين من يقول "الموضوع ده ممكن يتسبب فى غضب واسع".
حرصا على مكتسبات الثروة
وقال المصدر أن نقطة التوافق هو أن يتم التعامل مع ملف مبارك وأسرته فى إطار من الحرص على مكتسبات الثورة ومقدرات الاستقرار. "المجلس بيفكر ان كل خطوة هيكون ليها رد فعل، واللى مفكر إن الرئيس (السابق) لوحده وليس لديه مدد من الدعم الداخلى والخارجى غلطان".
فى الوقت نفسه، تسعى السلطات المصرية الرسمية لضمان وضع كل ما يمكن إثباته من أملاك وأصول وأموال لأسرة الرئيس مبارك فى الخارج تحت التجميد، وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية فى الخارج وغربية فى الداخل، فإن هناك خطوات اتخذت بالفعل لحصر وتجميد كل ثرواتهم والعمل على استرجاعها، بما فى ذلك مخاطبة السلطات المصرية للحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات تشريعية لضمان إجراء هذا التجميد فى وقت لم تكن هذه التشريعات موجودة سابقا.
وبحسب مصادر غربية فإن معظم ثروة أسرة مبارك قد تم "التعامل معها" فى الأيام الأولى للثروة وتم تسييل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة فى عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة، وان المتبقى من هذه الاموال والأصول قيد التجميد، ولكن عملية الحصر لم تنته بعد.
ولفت مصدر غربى إلى أن امتلاك الرئيس أو أسرته "فندقا على سبيل المثال" فى إحدى العواصم الغربية لا يعنى أن هذا الامتلاك غير شرعى "حتى لو قدر ثمنه اليوم ببلايين الدولارات، فربما لم يكن هذا ثمنه وقت شرائه، ثم إنه يمكن الدفع أن أصل المال تم الحصول عليه من خلال عملية قانونية تماما لشراء وبيع أراضى ثم المضاربة فى البورصة".
وبحسب مصدر غربى آخر، فإن الأمر "سيستغرق وقتا" و"سيتم فى إطار القوانين الحاكمة" والتى تتطلب بالضرورة إثبات عدم شرعية هذه الأموال.