صفحة "كلنا خالد سعيد" علي الفيس بوك تجري استفتاء حول الثورة المصرية

إعداد وائل الغزاوي :
كلنا خالد سعيد الصفحة الرسمية التي كانت بمثابة مطلق الشرارة الاولى لقيادة الثورة المصرية في الاحداث التي تمكنت من إحداث عدد من التظاهرات التي خرج فيها مئات الالاف في عدد من المحافظات على رأسها "القاهرة - الاسكندرية - السويس - وعدد آخر من المحافظات"، وتمكن الجروب على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" من إجراء أكبر إستفتاء حول الثورة المصرية منذ قيامها في 25 من يناير 2011.
واستمر الاستفتاء على متاحا لما يقارب من 33 ألف عضو شاركوا على مدار ما يقارب من يوم واحد فقط، وتم اتاحة الاستفتاء على شبكة الانترنت وموقع الفيس بوك في يوم 11 من مارس أى بعد شهر من اعلان الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من تنحيه عن منصبه وتخليه للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
الاستفتاء تناول عشر نقاط
وتنوعت اسئلة الاستفتاء حول ما يقارب من عشر نقاط اساسية تناولت الحياة السياسية في مصر بعد ال 25 من يناير 2011 وبعد نجاح الثورة والانتقال الابيض للسلطة من قبل الجيش المصري وتوليه زمام الامور في البلاد عقب الفراغ الامني الذي بدأ يوم انسحاب الشرطة في جمعة الغضب التي انسحبت فيه الشرطة من الشوارع والميادين بعد ان استخدمت القوة المفرطة في وجهة الثوار السلميين، كما لم يقتصر دور الجيش في السيطرة الامنية بل تولي الحكم الانتقالي وحل مجلسى الشعب والشورى المصريين (البرلمان) وعدد من الاجراءات آخرها إجراء بعض التعديلات على الدستور المصري وتغيير الحكومة التي واجهت رفض شعبي كبير والتي كان يترأسها الفريق أحمد شفيق.
وائل غنيم منظم الاستفتاء
تناول الاستفتاء الذي عرض على الصفحة التي يتولى قيادتها المدير الاقليمي للتسويق بالشرق الاوسط لشركة جوجل المهندس وائل غنيم، عدد من النقاط الاساسية ومن بينها "ما هو رأيك بشكل عام عن مكاسب الثورة حتى الآن؟" وشارك في الاجابة عن هذا السؤال 33667 صوت ما يقارب من 52% على أنها مكاسب عظيمة وانجاز عظيم بينما صوت ما يقارب من 35% بأنها مكاسب جيدة ولكن لا ترقى لمقدار التضحيات فيما تباينت النسبة المتبقية على أن النظام باقى وأن المكاسب غير جيدة وبلغ المصوتون بهذا الرأى ما يقارب من 6% فقط بينما صوت ما يقارب 8% على أن التصور غير مكتمل ويصعب تحديد المكاسب في الوقت الحالي.
49% يؤيدون حكومة شرف
فيما طرح سؤال آخر في استفتاء صفحة كلنا خالد سعيد بشأن حكومة الدكتور المهندس عصام شرف والذي اكتسب شرعيته من المواطنين المحتشدين في ميدان التحرير ويعتبر شرف هو أو رئيس وزراء معاصر منذ اندلاع ثورة 1952 والتي قام بها الجيش المصري لتغيير الحياة السياسية من ملكية إلى جمهورية، وتناول السؤال حول "الثقة في حكومة الدكتور عصام شرف؟" صوت نسبة 49% من اجمالي 33666 مشترك على الثقة الكاملة في حكومة شرف، بينما صوت ما يقارب 44% على الثقة لكن بحذر فيما صوت نسبة ضيلة جدا بلغت حوالي 6% عن عدم القدرة على تحديد رأى قاطع سواء كان مع أو ضد الدكتور شرف، فيما بلغت نسبة 1% فقط بأنها لا تثق في شرف.
تفاؤل بشأن قرارات القوات المسلحة
وفي شأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة تناوله الدستور بسؤال حول "ما هو شعورك الشخصي ورؤيتك في قرارات المجلس الاعلي للقوات المسلحة في الفترة الاخيرة والاتجاة العام للثورة ؟" بلغت النسبة الاكبر والتي وصلت لما يقارب من 16% باختيار متفائل جدا بقرارات الجيش المصري، فيما عبر 33% من اجمالي المصوتين على اختيار متفائل فحسب بقرارات المجلس الاعلى، بينما عبرت النسبة الاكبر والتي بلغت 48% معبرة عن رأيها في متابعة الموقف بحذر مؤكدة أن هناك بعض القرارات الايجابية وبعضها سلبي، وتباينت نسبة كل من متشائم ومتشائم جدا على نسبة 3% فقط.
الثورة المضادة
وبخصوص الثورة المضادة تناول سؤال واضح جدا بشأن "هل هناك ثورة مضادة؟" وكانت نتائج الاجابة تعبر عن 87% من المصوتين والذين أكدوا بوجود ثورة مضادة لاجهاض الثورة المصرية التي راح ضحيتها ما يقارب من 1000 شهيد و2000 مصاب بالاضافة لعدد من المفقودين الذين لم تعلن جهة رسمية عن مكان احتجازهم حتى الان، وكان من اهم مكاسبها الاطاحة بالرئيس المصري محمد حسني مبارك بعد أن ظل في الحكم قرابة الثلاثون عاما.
وكان من أهم مكاسب الثورة هو تعطيل العمل بالدستور الذي تم ترقيعه أكثر طوال الثلاثون عاما، في محاولة من تفصيل مقاسا مناسبا لنجل الرئيس المصري السابق ليكون هو الرئيس المصري المقبل، إلا أن الثورة نجحت في الاطاحة بهذا الحلم الذي رتب له مبارك ونجله جمال طوال ما يقارب من تسع سنوات.
تعديلا ت الدستور
فيما قام المجلس العسكري بتشكيل لجنة لإجراء التعديلات على الدستور، وطرح السؤال بهذا الشأن "هل التعديلات الدستورية كافية؟" وصوت ما يقارب من 55% بأنها غير كافية، بينما يرى ما يقارب من 32% أن التعديلات كافية ومناسبة للفترة الحالية، فيما لم يستطع قرابة 13% من المصوتين عدم قدرتهم على التحديد ما اذا كانت التعديلات مناسبة أو غير مناسبة، وبلغ إجمالي المشاركين في هذه النقطة 33499 مشترك.
فيما بلغ نسبة من صوتوا بشأن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة نسبة 67% وعبر 15% عن رغبتهم في المشاركة الا أنهم يعيشون خارج مصر مما يحرمهم من التصويت في الانتخابات المقبلة حتى الان، بالرغم من أنه طلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يتيح الفرصة للمصريين بالخارج في أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات كحق مشروع إلا أنه لم يتم الاعلان عن ذلك حتى الان.
وبلغت نسبة 58% من المصوتين أنهم يرون جدية في المحاكمات التي تحدث الان لبعض من رموز الفساد وأن الأمر يستدعي بعض الوقت ليتم انجاز ذلك من النواحي القضائية، فيما رأى 29% أن ما يحدث الان مجرد تصفية حسابات.
استمرار المظاهرات
وبلغت نسبة من صوتوا على اقتصار الاعتصامات والمظاهرات على يوم الجمعة من كل اسبوع 42%، فيما يرى 37% أن ما يحدث في الوقت الراهن لا يحتاج إلى تواصل المظاهرات او الاعتصامات، بينما اعتبر 13% أنه يجب تصعيد الموقف لاحداث تغيير وضغط اسرع على الساحة السياسية.
وعبر ما يقارب من 86% عن رغبتهم في الافراج الكامل عن كافة المعتقلين السياسيين، واعرب ما يقارب من 59% من اجمالي عدد المصوتين عن رغبتهم في تشكيل مجلس رئاسي لحين اجراء الانتخابات، واعتبر 64% من المصوتين عن رغبتهم في تعديل الاجور ووضع حد ادنى واقصى لها في اسرع وقت ممكن.
حل الحزب الوطني
فيما صوت ما يقارب من 85% من اجمالي المصوتين عن رغبتهم في حل الحزب الوطني ومنعه من المشاركة السياسية، بينما بلغ 74% رغبتهم في حل جهاز أمن الدولة وتحجيم دوره ليصبح معلوماتي فقط وتابع للجهاز المخابرات لحماية الدولة وليس لحماية الافراد.
وبلغت نتيجة التصويت عن رغبة ما يقارب من 95% من المصوتين على ضرورة التوعية السياسية في المحافظات والاقاليم.