تقدم الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، ببلاغ ر إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه عبد العظيم وزير محافظ القاهرة باهدار 210 آلاف جنيه من المال العام بعد اصداره قرارا بهدم 9 منافذ لبيع الدواجن فى العاصمة عام 2008 الماضى، على خلفية انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير. وقال السيد إن الشعبة أعلنت منذ وقت الهدم اللجوء للقضاء، وفوجئوا باللواء حسن كاظم مدير مكتب المتابعة بمحافظة القاهرة يهددهم باغلاق جميع المجازر حال التقدم بأى شكوى ضدهم. وأشار أن هذه المجازر حصلت على الموافقات قبل البناء من الأحياء وبالمساحات المحددة، وتحصل الشعبة على جميع الموافقات من الجهات المعنية. وجاء البلاغ ضد قرار محافظ القاهرة بإغلاق 10 مجازر لمدة 18 شهر، الأمر الذى شرد العمالة فى المجازر عمالة تلك المجازر وأدى غلى خسارات جسيمة للتجار، كما أرسلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطابا إلى مديرية الطب البيطرى بالقاهرة توضح أن الأسباب التى أغلقتها لا تدعى إلى ذلك، منوهة إلى ضرورة تطبيق القرار الوزارى رقم 517 لسنة 86، والذى ينص على أنه فى حال وجود أى خلل بأية منشأة يتم التنبيه رسميا على تلك المنشأة برفع أسعار الخلل فى مدة محددة، وليس الغلق وتشريد العمالة.