الفقي والشيخ يكشفان خبايا التلفزيون المصري

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عدداً ضخماً من المفاجآت والخبايا داخل مبنى ماسبيرو ووزارة الإعلام، بعدما استمعت إلى أجوبة كل أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي تقرر عليها حبس كل منهما ل ?? يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
في بداية التحقيقات، وجه المستشار محمد حسام تهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه إلى الفقي، وكان أول سؤال يطرح عليه حول إهدار حوالي ?? ملايين جنيه من أموال الدولة على بعض الإعلانات وأعمال الحكومة والدعاية الانتخابية وإذاعة إعلانات عن الحزب الوطني دون مقابل، وأجاب الفقي ان هذا ما حدث بالفعل لأنها كانت سياسة دولة وهو كان ينفذها، بغرض عرض انجازات الدولة على المواطنين لمواجهة الشائعات التي كانت تتردد عن عجز الدولة وعدم قيامها بأي انجاز يذكر.
إلا ان النيابة واجهته بسؤال أخر وهو : "لماذا لم يدفع الحزب الوطني هذه الأموال؟"، وهو ما لم يجد الفقي إجابة عليه وقرر ان يصمت، وانتقلت النيابة بعد ذلك إلى تهمة موافقته على احتكار شركة صوت القاهرة لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر مقابل ??? مليون جنيه وعدم قيامه بطرحها في المزاد العلني الذي كان قد يجلب مليار جنيه كأرباح للتليفزيون، وهو ما رد عليه الفقي قائلاً: "كنت أخشى من تدخل شركات يهودية أو لبنانية وهو ما لم أسمح به ولم أكن أستطيع تجنبه".
وانتقلت بعد ذلك النيابة إلى التهمة الثالثة وهي موافقته على حصول عمال وموظفين ومذيعين ومخرجين ومعدين على أجورهم مرتين، مرة من خلال التليفزيون والأخرى من صوت القاهرة ، وهنا تملص الفقي من التهمة مؤكداً ان أسامة الشيخ هو المسئول عن هذا الأمر.
وعلى الجانب الآخر، قامت النيابة بتوجيه تهمة إهدار المال العام إلى أسامة الشيخ وسألته عن الأموال التي أنفقت على خطة تطوير البرامج والقنوات وتسببه في إهدار قرابة ?? مليون جنيه على الدولة دون مستندات، وأكد الشيخ ان هذه الأموال موثقة ويمكن ان يسأل الجهات المسئولة في التلفزيون عنها.
واتخذت النيابة العامة بعض القرارات كان في مقدمتها اصطحاب الفقي والشيخ إلى سجن مزرعة طرة، وتخصيص غرفة منفصلة لكل منهما، هذا إلى جانب ندب لجنة من الخبراء والمتخصصين لفحص ملفات عدد من المذيعين والمخرجين، وملفات عدد من البرامج والقنوات للتحقيق فيها.